لفتيت يرفض التشهير بالمنتخبين ويعد بالتحقيق في خروقات تعمير
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رفض التشهير بالمنتخبين رؤساء الجماعات الترابية داخل البرلمان، داعيا إلى إحالة الملفات التي يشتبه تضمنها لخروقات على مصالح الوزارة لاتخاذ المتعين وفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات، موضحا أنه سيقوم بإيفاد لجنة إلى بلدية بني ملال للتيقن مما أثير حول شبهات تسليم رخص فردية خارج مخطط التهيئة.
وجاء ذلك في تعقيب وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، على الانتقادات التي أثارها المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الله مكاوي، حول وجود فساد في تسليم الرخص بمجال التعمير ببلدية بني ملال، وذلك خلال تعقيبه حول موضوع يهم استراتيجية الحكومة في مجال التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
وقال مكاوي إنه في بلدية بني ملال توجد هناك خروقات خطيرة في مجال التعمير، مشيرا إلى وجود “مجموعة من المفسدين والمنتخبين الذي أصبحوا اليوم يصدرون الرخص الفردية خارج مخطط التهيئة، كما أنهم أصبحوا يزورون محاضر استلام المشاريع”.
ودعا مكاوي وزير الداخلية إلى فتح تحقيق وإرسال تفتيشية إلى بلدية بني ملال من أجل الاطلاع على حقيقة هذه الخروقات لأن ما يقع اليوم في هذه البلدية “خطير جدا”، على حد تعبيره، مفيدا أن والي الجهة تدخل لوقف هذه الخروقات لكن الأمر يستدعي تدخلا من الوزارة لفتح تحقيق وترتيب الجزاءات.
وفي رده، قال وزير الداخلية إن الرخص الفردية للبناء “ممنوعة منعا باتا”، مفيدا أنه سيقوم بإيفاد لجنة لتقوم بعملها وسيكشف نتائج تحقيقها أمام مجلس المستشارين مهما كانت نتائج التحقيق سواء سلبية أم إيجابية.
وشدد الوزير على أن الرخص الفردية ممنوعة إطلاقا، موضحا أن من قام بإصدارها ينتظره العزل والمحاكمة والمحاسبة، مستدركا: “لكن أنا أحترم الرؤساء والمنتخبين ولا أريد أن يكون التشهير بأي كان مهما كان إطاره، لدينا طريقتنا في العمل ولا نحتاج أن نأتي إلى البرلمان لنقول إنه يوجد فاسدين أو لا يوجدون”.
وخاطب وزير الداخلية المستشار عن الفريق الحركي “أحترم طريقة تدخلكم ولكن ليس هذا مكانها نهائيا”، مضيفا أن الأسلم هو أن يحال الملف مباشرة إليه وسيقوم بالمتعين وإرسال الوالي واللجان والقيام بالعمل اللازم، لكن أن يتم التشهير بالمنتخبين فنحن غير متفقين حول ذلك”.
