بنسعيد يعد الشباب المغربي بمشروع “لا مثيل له بإفريقيا”

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، أن الحكومة وضعت مخططا طموحا يتعلق بخلق مليون منصب شغل في أفق سنة 2026 سيكون للشباب النصيب الأكبر منها، مسجلا أن الشباب يعتبر الفئة الأقل شغلا ودخلا اقتصاديا، ومن بين الفئات الهشة اجتماعيا، والأكثر تذمرا وشكاية من الحيف واللامبالاة التي كانت تطبع السياسات العمومية السابقة.

وأوضح بنسعيد في معرض جوابه عشية اليوم الثلاثاء، على أسئلة المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية، أن ” التزام الحكومة بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية التي ترعى مصالح مواطنيها وخاصة الأكثر هشاشة، جعل مكوناتها تتفق على طرح مشروع طموح وكبير، لا يوجد بعد مثله في القارة الإفريقية”.

ويتعلق الأمر، وفق ما كشف عنه وزير الشباب والثقافة، بمشروع يحمل اسم “جواز الشباب” وسيمكن هاته الفئة من الولوج لأكبر عدد من المزايا والخدمات بانخراط القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

ويهدف مشروع إحداث “جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والتنقل والتمكين الثقافي لهذه الفئة.ويتعلق الأمر، بتمييز إيجابي سيكون في متناول كافة المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة، بغض النظر عن ظروف دخلهم وسواء كانوا من سكان المدن أو القرى.

وسيتخذ الجواز شكل “بطاقة رقمية” تكون أيضا بمثابة وسيلة في الجماعات الترابية وفي المؤسسات الثقافية والترفيهية لنيل تخفيضات على الخدمات المقدمة للشباب (رياضة، ثقافة، ترفيه) مؤكدا أنه ستعمل على إشراك الجماعات والشركاء الاقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات المقدمة مع مرور الوقت

وذكر بنسعيد، أنه “غير بعيد عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فإن الشباب المغربي يحتاج اليوم كذلك لفضاءات ثقافية وفنية وترفيهية”، معلنا عن وضع برامج طموحة في كافة المجالات الثقافية والفنية تسمح باكتشاف المواهب وتطويرها وفتح آفاق مهنية لها، بالإضافة إلى فرص لمساعدة الشباب حاملي المشاريع وتسهيل مسطرة الإجراءات عليهم ومواكبتهم في تنزيل مشاريعهم.

وتعهّد وزير الشباب والثقافة، بفتح دور الشباب لأكبر عدد ممكن وبكافة المناطق مما سيساهم في تسهيل الاختلاط بين مختلف الطبقات الاجتمعية فيما بينها، فضلا عن إحداث مكتبات وقاعات عرض سينمائية بعدد من دور الشباب للتشجيع على القراءة والفن، وكذا فتح أماكن لقضاء الوقت بما يفيدهم ويعزز من قدراتهم في عدد من المجالات عوض اللجوء إلى الشارع وما يخلفه من آثار سلبية سواء نفسية أو جسدية أو من خلق آفات مجتمعية مثل التطرف والإرهاب.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن تنزيل هذا المشروع الكبير، لا يهم فقط وزارة الشباب والثقافة والتواصل بل تتداخل فيه قطاعات أخرى حكومية منها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى جانب الوزارة المكلفة بالميزانية لأنه كما

وخلص بنسعيد، إلى أن  الوزارة ستنوع من شركاءها عبر فتح قنوات التواصل مع الجهات والجماعات من أجل توحيد الرؤية والأهداف ووضع استراتيجية وطنية شاملة تنخرط فيها مؤسسات الدولة، لأن عدم توحيد الرؤية بين المؤسسات يعني الفوضى المؤسساتية وإهدار المال العام وتكرار نفس المبادرات.