الحكومة ترفض إدمادج “الأساتذة المتعاقدين” في الوظيفة العمومية

رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، تعديلا تقدمت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة الزهراء التامني يقضي بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أسلاك الوظيفية العمومية، وهو المطلب الذي ترفعه باستمرار “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وصادق مجلس النواب، مساء أمس السبت، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته، وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نواب، في حين عارضه 67 آخرين.

واقترحت التامني إحداث 119 ألف منصبا مالية ابتداء من فاتح يناير 2022 لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، تخصص للموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوراد في البند 1 من المادة 20 من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وأوضحت التامني في معرض تفسيرها لهذا التعديل، أن الميزانية المخصصة للأساتذة الذين “فرض عليهم التعاقد” تندرج ضمن نفقات المعدات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث اقترحت فيدرالية اليسار إلى تحويل هذه الميزانية لإحداث مناصب مالية بهدف إدماج هؤلاء الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، مطالبة في السياق ذاته الوفاء بالوعود التي التزمت بها بعض أحزاب التحالف الحكومي خلال الحملة الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر بشأن إدماج الأساتذة المتعاقدين.

ولم تُقدّم وزيرة الاقتصاد والمالية أي تبرير لتفسير رفض هذا التعديل، حيث اكتفت نادية فتاح العلوي بالتأكيد  خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم 2022، أن الحكومة خصص 5 ملايير درهم إضافية خصصت للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدة أنه سيتم بموجب مشروع قانون المالية برسم 2022، إحداث ما يزيد عن 26 ألف منصب شغل يخصص للوظيفة بالإدرات العمومية.

وسجلت الوزيرة أنه من أصل 129 تعديلا تم تقديمه بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، تم سحب 20 تعديلا فقط وقبول 31 تعديلا، مشيرة إلى تخصيص الحكومة  لما يناهز 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور ولأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021.

ويأتي رفض الحكومة إدماج الأساتذة النتعاقدين في الوظيفة العمومية، في وقت أعلن فيه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ملف الأساتذة المتعاقدين مطروح للنقاش على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وتمت مناقشته بشكل دقيق داخل مجلس الحكومة.

وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة خلال الأسبوع الماضي، أن الحكومة “تُشرك المركزيات النقابية في مناقشة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مشيرا إلى أنه “سيتم الإعلان عن أخبار جديدة ومبتكرة حول هذا الملف في غضون نهاية الشهر الجاري”.

وأعلن أساتذة التعاقد، عودتهم إلى الاحتجاج بالشارع لمطالبة الحكومة الجديدة بـ”إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”، وذلك بالتزامن مع إعلان شكيب بنموسى وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضية استعداده لمناقشة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار جولات الحوار القطاعي مع المركزيات النقابية التعلمية.

وأظهرت المعطيات الرسمية لوزارة التربية الوطنية، أن أجور موظفي التربية الوطنية برسم السنة المقبلة، ستكلف ميزانية تقدر بـ38 مليار و891 مليون درهم، في حين لا تزال الوزارة تصنف الأساتذة المتعاقدين في “باب المعدات”، وستكلف أجورهم 11 مليار و100 مليون درهم في 2022.

وكشف وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بمناسبة تقديم المزانية الفرعية للوزارة أمام مجلس النواب، برسم 2022، أن نفقات أطر الأكاديميات تطورت بـ32,14 بالمائة، حيث انتقلت من مليارين و700 مليون درهم في 2020، إلى 8 ملايير و400 مليون درهم سنة 2021، إلى 11 مليار و100 مليون سنة 2022.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه مجلس النوب مساء أمس السبت بالأغلبية، عن تخصيص 17 ألف منصب للأساتذة المتعاقدين، تتوزع على توظيف 15 ألف أستاذ بالإضافة إلى 2000 إطار للدعم التربوي والإداري و الاجتماعي برسم السنة المقبلة، والذين سيستفيدون من التكوين على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضحت الحكومة، أن عمليات توظيف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للأساتذة المتعاقدين،”نتج عنها توظيف 102 ألف أستاذة خلال الفترة 2021 و2017، علما أن عدد المتقاعدين بلغ 74 ألف و515 في نفس الفترة”، مبرزة أن” التوظيف الجهوي، ساهم في تحسين ظروف التمدرس لاسيما انخفاض نسبة الاكتظاظ”.