الحكومة تعزز العرض الصحي وتضاعف المناصب المالية للأطر الطبية

أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي بأن وزارته عززت العرض الصحي ورفعت من أعداد مهنيي الصحة، برفع عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4000 منصب سنة 2019 إلى 6500 مرتقبة سنة 2025.

وكشف التهراوي، في جوابه الكتابي بشأن إشكالية “مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية”، الذي طرحها البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن الوزارة سترفع من عدد مناصب مباراة الإقامة على مدى خمس سنوات وذلك بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية بالنسبة للأطباء المتخصصين.

وأكد التهراوي أن وزارة الصحة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستراتيجية لمعالجة إشكالية الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية بما يتماشى مع الإصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا بقيادة الملك.

وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة اختارت ضمن تدابيرها تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة لها عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020، والذي يتيح مرونة أكبر في تدبير سد الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في أفق اشتغال المجموعات الصحية الترابية.

وتعتمد الوزارة آليات مبتكرة في تدبير بعض التخصصات الحيوية، كالبرنامج الطبي الجهوي الذي يهدف إلى توزيع الكفاءات الطبية بشكل منصف داخل الجهات حسب خصوصية كل منطقة، وتحسين توزيع الأطر الصحية وحركيتها بشكل مرن داخل الجهة لتجاوز إشكالية عدم استقرار الأطباء ببعض المناطق النائية أو عزوفهم عن الالتحاق بها، وفق جواب الوزير.

وأشار الوزير إلى أن سنة 2024 عرفت نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88 في المئة، مقارنة بسنة 2019 في أفق مواصلة الرفع من عدد هذه المقاعد وفتح 7543 مقعد ابتداء من سنة 2027 كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار.

وبالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، كشف الوزير أنها بلغت 206 بالنسبة لسلك الاجازة (8360) مقعد بيداغوجي سنة (2024 و 353 في المئة بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024 (680 مقعد بيداغوجي سنة 2024) في أفق الوصول إلى فتح 11900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.

وأشاؤ إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و 4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين.

وأكد التهراوي أن تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية ملحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل ضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، مبرزا أن وزارته اتخذت هذه التدابير في ظل الإكراهات المرتبطة بنذرة الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع، والناتجة أساسا عن مجموعة من العوامل الخارجية، أبرزها ضعف جاذبية القطاع العام، وشدة المنافسة بين الدول الأجنبية في جذب الأطر الصحية من ممرضين وأطباء لسد الخصاص بها، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية بالمملكة، والعزوف عن الالتحاق بالمؤسسات الصحية الموجودة بالعالم القروي والمناطق النائية خصوصا بالنسبة لفئة الأطباء العامين في ظل هذه الإكراهات.

وضمن التدابير المتخذة من قبل وزارة التهراوي، تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي، عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 203، وذلك بكلفة تجاوزت 3 مليار درهم، حيث سيمكن تنفيذ هذا البرنامج من الانتقال من 17,4 مهني صحة لكل 10.000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030 بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وسجل التهراوي أنه تم إصدار القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة في المغرب والذي جاء بإجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء، عادّا أن هذه الخطوة تفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزاً ملحوظا، إذ تعرف المملكة اليوم مزاولة 580 طبيبا أجنبيا.

وفي سياق حديثه عن التدابير المتخذة، تطرق المسؤول عن قطاع الصحة إلى تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر الاستجابة لمطالب وانتظارات مهنيي الصحة عبر آلية الحوار الاجتماعي القطاعي لحثهم على المزيد من العطاء، بهدف توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين تروم تثمين مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم والرفع من جاذبية القطاع.

وفي هذا السياق، يضيف التهراوي أن الحكومة قامت بتخويل الرقم الاستدلالي 509 لفئة الأطباء مع بداية مسارهم المهني، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لمهنيي الصحة، إضافة إلى إحداث الوظيفة الصحية وما جاءت به من امتيازات تهدف إلى تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع لا سيما عبر إقرار الأجر المتغير لفائدة مهنيي الصحة والتعويض عن العمل في المناطق النائية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.