العقوبات البديلة في المغرب.. أنواعها والجرائم المستثناة من تطبيقها

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المرسوم في سياق تنفيذ أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية منظومة العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة.
ويسعى هذا المشروع إلى تفعيل المقتضيات الجديدة الواردة في القانون، ولا سيما المواد 647-1 و647-13 من قانون المسطرة الجنائية، من خلال تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
وبحسب دليل أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول العقوبات البديلة لإرشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها، يشترط القانون لتطبيق العقوبات البديلة أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني عائدا.
كما يلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل وظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. ويشترط أيضا أن يتم إخبار المتهم صراحة بأن الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة سيؤدي إلى تطبيق العقوبة الأصلية.
القانون يستثني، حسب الدليل الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، من تطبيق هذه العقوبات مجموعة من الجرائم الخطيرة أبرزها: الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف رئيسية، أولها العمل لأجل المنفعة العامة، والذي يفرض على المحكوم عليه أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، بحيث تحتسب كل ثلاث ساعات من العمل بيوم حبس. وتتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى.
العقوبة الثانية هي المراقبة الإلكترونية، وتتمثل في تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزمني محدد، باستخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المعنية. أما النوع الثالث فيشمل تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، مثل الإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو حظر ارتياد أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة.
وتتمثل العقوبة الرابعة بحسب الدليل نفسه، تتجسد في الغرامة اليومية، حيث يُحدد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية المستبدلة، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، بناء على الإمكانيات المالية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة، والضرر الناتج عنها.
يا من يطلب تطبيق الحكم بشرع الله.. ارجع الى الكهوف والكهنوت والبس فريون وتمشى بكراوعك حفيان. ولا تستعمل الهاتف النقال ولا السيارة ولا الطيارة.. ناس تجتهد تبحث عن البديل…الاحسن… كان عليك ان تقول اهتموا بالتعليم الجيد والمجاني والمتطور لتربية الجيل الجديد…. تدخلون الدين في كل شيء .. فكل من يتحدث بالدين له سلطة التي تمنحه الحصانة من النقد والمساءلة لتنويم وتطويع الناس… هذا ماتريدون..
العقوبات البديلة مغاديش يستافدو منها ولاد الشعب ولاد الطبقة المتوسطة ولا الفقراء بالعكس هاد البديل غادي يستافدو منو ولاد لفشوش ولاد باك صاحبي ولاد لفلوس .اما الفقير الي بحالي بحالو بغيت نقوليكوم لنا الله .
من شروط تطبيق العقوبات البديلة أن لا تزيد مدة السجن عن خمس سنوات و أن لا تكون من الجرائم الخطيرة و كذلك حالة العود مستثناة ..
هناك اكتظاظ و ضغط كبير داخل السجون و لعلها في مصلحة الدولة و المجتمع ..
مع احترامي لكل التعليقات و لكن لا احد قال الهدف من العقوبات البديلة الا وهو محاربة الاكتضاض الدي تعرفه السجون وشكراً
مزيان هاد شي .. لكن يجب استثناء من هذه البدائل .. أولاد الفشوش .. لأنهم سيتسغلون المال للتلاعب بالعقوبات ..
في رأيي حبذا لو تعطى الأولاد الفشوش .. أحكام من الأول.. تتمثل في الزرواطة المغربية الأصيلة الصنع .. تقدر بخمسين ضربة على مقعدة الجاني عن كل يوم حبس .. فهو هنا لن يحتاج لعقاب بديل وإنما مباشرة إلى الهرماكة .. هذا مجرد رأي اقوله نتيجة الخبرة ..
والقضاء المغربي واسع النظر ..
العقوبة البديلة تدخل في برنامج النخبة السياسية الحاكمة والتي تبعث الفساد في البلاد من نهب وسرقة لخيرات البلاد والتسلط على المواطن البسيط واهدار حقوقه وحماية ابناء الاغنياء( ولاد الفشوش) من الجراءم التي يرتكبونها في حق اولاد الشعب.
ومثل هذه القوانين تسن في الدول العنصري
من دون تطبيق شرع الله لن يكون هناك أمن ولا أمان.
العقوبات البديلة او بعبارة أخرى العقوبات المكرسة للوضع المأساوي الذي يعيشه المجتمع.
والله وتالله وبالله لن يصلح المجتمع إلا تطبيق شرع الله. أما قانون وهبي وفلان وفرتلان فلن يزيد إلا في تأزم الوضع. والله المستعان على ما تصفون.
السلام عليكم نعم هادا المشروع جيد @ @@ خصوص الإنسان المحكوم عليه بي حبس لا يتجاوز عامين أو ثلاث هناك توجد حلول
العقوبات البديلة بمثابة مخرج إغاثة لاصحاب المال،سيتفيد منها سوى أغنياء الأمة
العقوبة البديلة هي آلة قانونية ستساعد بشكل أكبر في تسارع تفريخ ولاد الفشوش
اتذكر ذات حصة في القانون الجنائي تطرق الأستاذ لضرورة احداث المشرع العقوبة البديلة وقال انها ستحل جملة من المشاكل، ومنذ ذلك الحين كنت انتظر دوما من الحكومة اقرارها، وفي الحقيقة ستكون مناسبة ان شاء الله.