بايتاس: لا نيّة للحكومة للقفز على الإثراء غير المشروع

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أنه “لا ينبغي أن يُفهم من قرار سحب الحكومة لمشروع مراجعة القانون الجنائي من البرلمان، من أجل مناقشته في شموليته، بأن لها نية للقفز على الإجراء المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وفق الصيغة التي جاءت في المشروع.

وشدّد بياتاس خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن سحب هذا المشروع، جاء من أجل مناقشته بشكل شامل وأن يخضع لنقاش وطني واسع ومكتمل قبل أن يُعاد إلى البرلمان، مسجلا أن “تجريم الإثراء غير المشروع موجود وأن الممكلة تواصل جهودها لمحاربة الفساد انطلاقا من عمل عدد من المؤسسات الدستورية فضلا عن تعهدات المغرب المعورفة في هذا الصدد”.

وأشار الوزير، إلى أنه منذ سنة 2016، ظل مشروع القانون الجنائي، يُراوح مكانه رغم وقوع متغييرات كثيرة، مبرزا أن مراجعة المنظومة الجنائية بالمغرب لا تتعلق فقط بإجراءين اثنين وفق ما ذهب إلى ذلك البعض، وإنما يهم عددا من المواد الأخرى لم  يطلها أي تغييرها، كما هو الشأن بالنسبة للعقوبات البديلة، لاسيما في ظل ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين.

وكشف الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق عن أسباب لجوء الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، موضحا أن هذا القرار جاء من أجل إتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة المشروع بشكل شمولي وغير مجزّأ.

وأكد بايتاس، أن قرار سحب الحكومة لمشروع تعديل القانون الجنائي من البرلمان، ارتبط بصعوبة مناقشة مشروع القانون بشكل منفصل، مسجّلا أنه يصعب في كل مرّة أن نناقش مقضى تشريعي ضمن مشروع القانون الجنائي، وبالتالي من الأفضل أن تتم مناقشته داخل البرلمان في شموليته بشكل كامل لأن هناك العديد من فصوله مترابطة.

وخلّف تأخر المصادقة على مشروع التعديل على القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة ابن كيران السابقة على البرلمان في سنة 2016، قلقا في أوساط الحُقوقيين المغاربة، داعين البرلمان والحكومة على حد سواء، إلى تسريع مناقشته والمصادقة عليه، مع الاستجابة لمختلف التعديلات التي طالبوا بها في وقت سابق.

وفي غضون ذلك، التزم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، بإخراج مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، ومشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن إعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.

هذا، وتعود المحاولة الأولى، لإجراء تعديل متكامل لمجموعة القانون الجنائي، إلى 31 مارس 2015 حين أعلنت وزارة العدل والحريات، عن إنهاء صياغة مشروع قانون جنائي جديد يشتمل على 598 مادة.غير أن قرب الولاية التشريعية التاسعة، آنذاك، على الانقضاء دفع في اتجاه اختيار تشريعي آخر، يتم من خلاله انتقاء أهم التعديلات التي بدا للحكومة، أنها لا تثير اختلافا فكريا ونقاشا سياسيا بين مختلف الفرقاء السياسيين، حيث تمت المبادرة إلى تقديم مشروع قانون 10.16، وهو في عمومه مشروع قانون لم يتضمن سوى أربعة مواد مسّت بالتغيير والتتميم والنسخ 84 مادة من مجموع فصول القانون الجنائي الـ 612.