فرنسا تتشبث بقرار تشديد منح التأشيرات.. مسؤول: الأمر معقد مع المغرب والجزائر
برّر غابريال أتال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، قرار تشديد منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بـ”الصعوبات الكبيرة، خاصة مع دول المغرب الكبير، في إصدار التصاريح القنصلية تسمح بعودة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بالبلاد، لبلدانهم الأصلية”.
وأوضح أتال، في حوار مع إذاعة “فرانس أنفو”، أن القرار أعطى أكله مع تونس، التي بدأت في إصدار تصاريح قنصلية بالمئات، مؤكدا أن “الأمر لا يزال معقدا مع المغرب والجزائر”.
واعتبر أتال أن تشديد منح التأشيرات هو إجراء “صعب، لكنه ضروري في ظل عدم وجود تعاون كبير من الدول المعنية”، مبرزا أن القرار سمح “باستئناف محادثات ديبلوماسية رفيعة المستوى”.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومباشرة بعد إعلان قرار خفض التأشيرات، قد اعتبر أن الموقف الفرنسي الجديد “غير مبرر”، مشددا على تعامل بلاده الصارم مع قضايا الهجرة غير النظامية.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي إن “قرار فرنسا غير مبرّر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية بصرامة وبمنطق المسؤولية”.
وأضاف بوريطة: “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.
