مجلس المنافسة: سوق التعليم الخصوصي يطبعه تباين في الخدمات والأسعار

كشف مجلس المنافسة عن النقائص والعراقيل المؤثرة على المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، الذي يرتكز على تنويع العرض التربوي وتحديد الأسعار على أساس نوعية وجودة الخدمات المقدمة والفئة المستهدفة.

وأماط تقرير حديث لمجلس المنافسة، يتعلق بـ”وضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب”، بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول “قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي”، اللثام عن النقائص والحواجز التي تؤثر على الأداء التنافسي لسوق التعليم الخصوصي، والتي سيتم على أساسها الكشف عن التدابير الكفيلة بتحسين تنافسيتها.

وقال تقرير مجلس المنافسة، الذي اطلع “مدار 21” على مضامينه، إن سوق التعليم الخصوصي يطبعه تباين في الخدمات والأسعار، وتندرج الخدمات المقدمة، من قبل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في ثلاثة تقسيمات أساسية، و خدمات أساسية ذات وظيفة تعليمية تعليمية صرفة منظمة حسب عدد السنوات المحددة، وفق النظام الوطني لكل طور تعليمي تغطيه المؤسسة الابتدائي الثانوي إعدادي والثانوي تأهيلي.

وينعكس تباين الخدمات التي تم إبرازها على مستويات نفقات مؤسسات التعليم الخصوصي، وفق التقرير، على الأسعار المتداولة بما فيها الواجبات المستحقة لأجل التسجيل وإعادة التسجيل المستخصلة سنويا، وفي علاقة برسوم التسجيل أو إعادة التسجيل أو إعادة التسجيل، كما أوضح المجلس أنه “لم يتوصل بمرجعية تحديد هذه الرسوم عدا تضمنها لواجبات التأمين وأن مبلغها يعادل في جل الأحيان الواجب الشهري للتمدرس”.

وأكد المصدر ذاته، أنه حسب تصريحات تمثيليات الأسر والمهنيين على السواء، فإن استخلاص هذه الرسوم، يتم سنويا على مستوى مختلف المؤسسات التعليمية الخصوصية بالنسبة للتلاميذ الجدد عن الالتحاق بالمؤسسة التعليمية للتسجيل في سجلات تلاميذها وبالنسبة للتلاميذ المسجلين قبل متم السنة الدراسية لإعادة التسجيل وضمان مقعد بين صفوف المؤسسة خلال الموسم الدراسي الموالي.

وأوضح التقرير أنه جاء عن المهنيين المُستمَع إليهم أنها تتراوح داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من 400 إلى 40000 درهم ارتباطا بنوعية الخدمة المقدمة ومحتواها والموارد المعبأة من قبل المؤسسات التعليمية وحسب نفس المنطق علل المهنيون التباين في الواجبات المدرسية حسب الجهات والطوار التعليمية الذي أشارت إليه الجهات المستمع إليها وتؤكد المعطيات المنبثقة عن عملية مراقبة وتقييم الأداء الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

ويتضح من خلال تقرير مجلس المنافسة، أن تحديد الأسعار يتم وفق تقاطع للعرض بالطلب، يتحدد من خلاله اختيار المؤسسات التعليمية على أساس مواصفات معينة توافق الميزانية المخصصة من قبل الأسر لتغطية الواجبات المدرسية لأبنائها، مشيرا إلى “تضارب الآراء حول مستويات الأسعار المتداولة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي ومستويات المراجعات التي تشمل هذه الأسعار والتي أصبحت معرض تساؤلات كثيرة خاصة في غياب معايير توازن بين محتوى وجودة الخدمات الخدمات المقدمة والواجبات المفروضة”.

وبناء على ذلك، سجل التقرير أنه “تتضح من هنا أهمية وضع ضوابط لأداء المؤسسات التعليمية الخصوصية، كما أوصى بذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين وجاء في أحكام المادة 53 من القانون الإطار 51-17 التي نصت على وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساسس لإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة”.

وقال التقرير إنه “من شأن وضع هذه الضوابط والآليات الضرورية لمراقبة تقيّد المؤسسات بهذه الضوابط أن يعطي للأسر ضمانات حول جودة الخدمات المقدمة، علاوة على تجويد العرض التربوي لكل الخدمات بغض النظر عن الأسعار المعمول بها، كذلك وبالنظر إلى الآثار الايجابية للعمل وفق مواصفات قطاعية واعتمادها على تعزيز تنافسية الأسواق، يمكن الدفع بإعداد مواصفات قياسية مغربية للخدمات التعليمية وحث المؤسسات على تبنيها والحصول على شهادة للمطابقة”.

من جهة أخرى، وفي علاقة بضمان الشفافية اللّازمة تجاه كافة المتدخلين على مستوى هذه الأسواق، وبخاصة تجاه الأسر لمدّهم بالمعلومات الضرورية لقرار اختيارهم للمؤسسة، دعا تقرير مجلس المنافسة، حول التعليم الخصوصي، إلى وضع نظام يجمع المعلومات الضرورية للمقارنة بين مختلف الخدمات المعروضة، لافتا في السياق ذاته، إلى ارتكاز سوق التعليم المدرسي الخصوصي على نموذج مؤسسات تم انشاؤها اعتمادا على استثمارات ذات أهداف ربحية، ما يجعل الإقبال على هذا التعليم مرتبط بالقدرة الشرائية للأسر.

وخلص مجلس المنافسة، إلى أن “هذا المعطى يساهم إلى حد كبير من جهة في جعل الولوج إلى التعليم المدرسي الخصوصي، شبه حكر على أبناء الطبقات المتوسطة والميسورة أو في أحسن الأحوال تضطر الأسر ذات الدخل المحدود للرهان على واحد من بين أبنائها ومن جهة أخرى، في ضعف تغطية هذا التعليم للمناطق التي تشكو من أعلى نسب معدلات الفقر النقدي.