زيان يتخلى عن احتمال مغادرة السجن في نونبر للطعن في حكم جديد
تخلى الوزير الأسبق لحقوق الإنسان، محمد زيان، عن إمكانية دمج عقوبتيه، وذلك بعد تقديمه طعنًا بالنقض في القرار الصادر عن غرفة الجنايات المالية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7 ماي الجاري، في الملف رقم 23/2626/2024، والذي قضى بالحكم عليه بثلاث سنوات حبسًا نافذًا.
وأعلن نجله ومحاميه، علي رضا زيان، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أنه تم تقديم طلب الطعن، مشيرًا إلى أن والده يعلم علم اليقين بأن قراره هذا يُفقده إمكانية دمج العقوبتين، وأن القرار يترتب عنه تمديد فترة سجنه والاستمرار في اعتقاله لأجل غير معلوم حتى حدود الساعة.
وسجل أن والده يؤكد من سجنه أن نصرة الحقيقة أهم من الحرية ذاتها، مستدلًا بقوله تعالى: {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (سورة الأعراف، الآية 118).
وصرّح زيان، وبحسب البلاغ ذاته: “أفضل الموت في السجن على أن أنبطح للظلم”، مضيفًا: “أفضل الموت واقفًا على قدميّ على أن أعيش جاثيًا على ركبتيّ”، مطالبًا بإلحاح شديد بإطلاق سراحه فورًا لكونه مظلومًا وتعرّض لحيف كبير، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن قرار الطعن هو خطوة سليمة، ما دام عكسها هو إقرار بالجريمة المنسوبة إليه، والتي ظل ينفي ارتكابها طيلة أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة بدرجتيها، وما زال ينفي الأفعال المضمنة في الحكم الصادر ضده.
والأسبوع الفارط، قال علي رضا زيان، نجل ومحامي وزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، إن مغادرة والده للسجن في نونبر، بعد استكماله ثلاث سنوات، ليست مؤكدة لحدود الساعة.
وأوضح زيان في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن دفاع المحامي والنقيب الأسبق، لا يعلم لحدود الساعة هل سيخرج في نونبر المقبل، أم سيضاف لعقوبته الأولى التي يكملها في نونبر المقبل، ثلاث سنوات التي قضت بها محكمة الاستئناف الخميس الفارط.
وأبرز أنه إذا تمت إضافة ثلاث سنوات لعقوبة زيان، الذي اعتقل يوم 21 نونبر 2022، وصدر الحكم الابتدائي في حقه يوم 23 فبراير 2022، سيغادر السجن في 2028، وهو ما يجعله آنذاك يبلغ من العمر 86 سنة، “ويكون بذلك المغرب قد حطم رقما قياسيا”.
وكشف المحامي علي رضا زيان في حديثه للجريدة، أن الدفاع لازال يتأني “ولم نطلب لحدود الساعة توضيحا رسميا من السلطات المغربية، نظرا لحساسية الملف”، على حد تعبيره.
توضيح نجل زيان ومحاميه، يأتي أياما قليلة بعد إصدار غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، حكما بالسجن لثلاث سنوات سجنا نافذا في حق محمد زيان، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بالسجن 5 سنوات، في ملف يتابع فيه بعدة تهم، منها “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وفي 23 فبراير قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق النقيب السابق محمد زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
وواجه نقيب المحاميين السابق، أيضا، تهما تتعلق بـ”بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
كما توبع زيان بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”، وتوبع كذلك من أجل “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
