تقرير يوصي بتأهيل مهنيي الصحة والتعليم والفلاحة في “الذكاء الاصطناعي”
أوصى تقرير برلماني بضرورة تأهيل الموارد البشرية بمجال الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاعات التربية والتكوين، والصحة، والفلاحة، والصناعة، مع استحضار التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية في ولوج سوق الشغل.
وفي مجال التربية والتكوين، أكد تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بـ”الذكاء الاصطناعي: أفاقه وتأثيراته”، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، على “وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين، وميثاق خاص بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة، وخلق بنية إدارية متخصصة تتولى التنسيق والتتبع وضمان التنزيل الفعلي والمندمج داخل القطاعات المعنية بالمنظومة”.
ولفتت إلى ضرورة “توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتشجيع على استعمالها وضمان ولوجية جميع المتمدرسين مع مراعاة العدالة المجالية والاجتماعية، وتعبئة الجهود من أجل ضمان وصول هذه التكنولوجيا لجميع الأفراد بشكل عادل”.
وأكدت على “تأهيل وتدريب الأطر التربوية والإدارية وتحفيزهم على اعتماد أساليب وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعلم والتقييم والتدبير، بما يسمح بتجديد مهن التربية والتكوين وتزويد النظام التعليمي برأسمال بشري قادر على إحداث تحول في المنظومة والمؤسسات، والرفع من الجودة”.
وحثت المجموعة على “استعمال مختلف منصات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المعتمدة في منظومة التربية والتكوين، ومراعاة الإنصاف في وصولها لكافة المتمدرسين والمتدربين، مع ضرورة التقيد بميثاق يؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين”، مع “إعادة هيكلة البرامج التعليمية في إطار هندسة بيداغوجية مرنة وذات طابع استباقي، لجعلها أكثر استجابة للتغيرات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة إعادة النظر في الطرق الكلاسيكية المعتمدة في التربية والتكوين”.
وعلى صعيد قطاع الصحة، لفتت المجموعة إلى أهمية “وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الصحة وميثاق خاص بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة، وخلق بنية إدارية متخصصة تتولى التنسيق والتتبع وضمان التنزيل الفعلي والمندمج داخل القطاع”.
وأوصت بـ”ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين جودة الربط في الوسطين الحضري والقروي وتوفير قواعد بيانات شاملة وآمنة وموحدة لتسهيل استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي بما يسمح بالولوج لمختلف الخدمات الصحية”، و”تأهيل وتوجيه الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي لاستعمال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في ممارسة مهامها، وبرمجة دورات منتظمة للتكوين والتكوين المستمر في هذا الخصوص”.
ودعا التقرير البرلماني إلى “تبني المقاربة التشاركية بين مهني الصحة والخبراء القانونيين لوضع ميثاق قانوني أخلاقي وتتبعه، يؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي بمجال الصحة، ويجعل حقوق الإنسان في صلب تصميمه واستخدامه مع الحرص على الاستعمال الأخلاقي للبيانات الصحية”، مع “وضع برنامج تحسيسي لتعزيز الموثوقية والثقة في استعمالات تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي”.
وعلى صعيد الفلاحة، اعتبر التقرير أن الذكاء الاصطناعي يشكل “أداة ثورية في المجال الفلاحي حيث يمكن من تحسين الإنتاجية وضمان الاستدامة، من خلال تحليل البيانات واتخاذ القرارات الذكية، كما يفتح العديد من الأفاق كالزراعة الدقيقة واكتشاف الأمراض، والتنبؤ بالمحاصيل والإنتاج وتدبير فعال للموارد الطبيعية”.
وفي هذا الصدد أوصت المجموعة بـ”وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الفلاحة، وميثاق خاص بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة، وخلق بنية إدارية متخصصة تتولى التنسيق والتتبع وضمان التنزيل الفعلي والمندمج داخل القطاع”، و”وضع برامج تكوينية وتحسيسية للفلاحين والمهنيين، قصد الرفع من مستوى الوعي بفوائد الذكاء الاصطناعي، واستعمالاته وأهميته في ترشيد الطاقة، وسلسلة تثمين المنتجات وتسويقها”.
وأوردت المجموعة أهمية “تيسير وتسهيل ولوج ووصول الفلاحين والمهنيين للاستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من استخدامها”، مع “تقليص الفوارق المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية، وخاصة بالنسبة للفلاحين الصغار وتوحيد الجهود بين كل من القطاع الوزاري والفلاحين وجميع الفاعلين في هذا المجال”، و”وضع برامج خاصة من أجل دعم وتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالبحث وتطوير تكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الفلاحي”.
وفيما يخص الصناعة، دعا التقرير إلى “وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الصناعة، وخلق بنية إدارية متخصصة تتولى التنسيق والتتبع وضمان التنزيل الفعلي والمندمج داخل القطاع”، و”إحداث منصة وطنية للبيانات تهتم بدمج الذكاء الاصطناعي في النسيج الصناعي، لدعم اتخاذ القرار في الاستثمار وتحسين الإنتاجية في المجال الصناعي”.
ولفت التقرير إلى ضرورة “دعم وتشجيع وتحفيز المقاولات الصناعية المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة”، و”تحفيز البحث والتطوير عبر دعم الجامعات ومراكز ومختبرات الأبحاث، لتطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المجال الصناعي، وتحسيس المقاولات بأهمية الانفتاح على العالم الأكاديمي لتعزيز علاقته بالنسيج المقاولاتي”.
وأكد على “تخصيص برامج خاصة لتطوير مهارات القوى العاملة من أجل تمكينها بالكفايات اللازمة للمساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال توفير فرص للتدريب والتكوين بالممارسة”.
وبسبب التحديات التي يطرحها لذكاء الاصطناعي، اعتبر التقرير أن سوق الشغل المغربي سيواجه مجموعة من التحديات، مثل الحاجة إلى إعادة تأهيل اليد العاملة وسد الفجوة في المهارات الرقمية، والتكيف مع بيئة عمل أكثر اعتمادا على التكنولوجيا.
وفي هذا السياق يدعو التقرير لـ”تكوين ورفع قدرات الموارد البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأهيل وتجويد التكوينات بما يتماشى مع احتياجات وتحديات سوق الشغل في عصر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز ثقافة الابتكار والبحث لتطوير حلول وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في سوق الشغل”.
وأشارت إلى “وضع سياسات محيطة (politiques de contour) لتخفيف آثار التحولات المهنية الناتجة عن تطورات الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق برامج تتضمن إعادة تأهيل الشغيلة والمهنيين والمهن، مع استعمال تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين آليات الوساطة في التشغيل”.
