الناصري يرد على اتهامات الإشراف على لوجستيك عصابة “إسكوبار الصحراء”

نفى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن العلاقات العامة واللوجستيك في عصابة “إسكوبار الصحراء” المتهمة بالتهريب الدولي للمخدرات، موضحا أن الاتهام يستهدف مصداقية الأجهزة الأمنية المغربية.

وقال مبارك المسكيني، محام بهيئة الدار البيضاء، إن موكله سعيد الناصري رد خلال جلسة اليوم الجمعة على الادعاءات الموجهة إليه، بعدما واجهته المحكمة بأحد التصريحات المنسوبة إلى الحاج أحمد بن إبراهيم، الذي يتهمه بأنه كان مكلفاً بالعلاقات العامة واللوجستيك في ما يُسمى بعصابة الاتجار في المخدرات.

ولفت المحامي نفسه، في حديث للصحافة، أن سعيد الناصري صرح خلال الجلسة بأن كلام الحاج أحمد بن إبراهيم لا يستهدفه شخصياً، وإنما يستهدف الأجهزة الأمنية للبلاد، لأن “المالي” يدعي بأن الناصري كانت لديه علاقات مع الجيش والدرك والأمن الوطني والاستعلامات العامة وحتى المخابرات لتسهيل عمليات تهريب المخدرات.

وتابع بأن الناصري رد على هذه الادعاءات قائلاً إن أجهزتنا الأمنية، وقواتنا التي تسهر على أمن البلاد، أشرف وأكبر من أن تُلطخ سمعتها بتصريحات من هذا النوع. وأكد أن هذا الشخص لا يستهدفه هو كشخص، بل يحاول المساس بأمن البلاد وبالأجهزة الساهرة على استقراره.

وتحدى الناصري الحاج أحمد بن إبراهيم، وفق المسكيني، قائلاً: “إذا كان كلامه صحيحاً حول الفترة من 2013 إلى 2023، فليُثبت ولو مكالمة واحدة بيني وبين أي رجل من رجال الدرك أو الأمن أو الجيش أو المخابرات أو الاستعلامات العامة، أطلب فيها منهم تسهيل عمليات تهريب المخدرات”.

وأضاف أن التحقيق لم يُثبت أي اتصال له مع أي عنصر أمني، ولم يتم تقديم أي دليل على ذلك، مشدداً على أنه ليس هناك أي شخص تم اعتقاله بناءً على ادعاءات الحاج أحمد بن إبراهيم، وهو ما يدل على أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ولها نوايا خبيثة تستهدف أجهزة البلاد.

ومن جهته، أوضح أشرف جدوي، المحام بهيئة الدار البيضاء، أن سعيد الناصري أكد أمام المحكمة أنه التقى بالحاج أحمد بن إبراهيم، الذي كان يقدم نفسه حينها كمستشار لرئيس دولة، وبرفقة شخص آخر قدم نفسه كسفير لإحدى الدول.

وأبرز أن تصريحات “المالي” أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن الناصري كان مكلفاً باللوجستيك والعلاقات العامة لتسهيل عمليات تهريب المخدرات، يرد عليها موكله بأن هذه الادعاءات يراد منها النيل من سمعة الأجهزة الأمنية الوطنية التي تتمتع بمصداقية دولية.

وأورد جدوي: “بالمنطق، لا يُعقل أن يكون لدينا تجار أو بارونات مخدرات قاموا بتهريب أطنان منها طوال هذه الفترة، ولا أحد من عناصر الأمن الوطني أو القوات المسلحة الملكية أو الجمارك ذكر اسمه في الملف”.

وأضاف أن الادعاءات التي أطلقها الحاج أحمد بن إبراهيم تهدف إلى التشكيك في مصداقية الأجهزة الأمنية الوطنية، التي يشهد لها بالكفاءة على المستوى الدولي.

وأكد أن المحكمة سبق أن بتت في الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، مضيفاً أنه لا داعي لاستدعاء هذه الأجهزة مادام لم يظهر أي عنصر أمني متورط في القضية. مشددا “كل ما يروج يبقى في مخيلة الحاج أحمد بن إبراهيم، الذي يمتلك خيالاً واسعاً جداً”.