سحب البطاقة المهنية من صحفيين يُطلِق اتهامات بين “لجنة مجاهد” ونقابة الصحفيين

وجهت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر اتهاما للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بـ”التمرد” و”التحريض على عدم التعامل الإيجابي مع التنظيم الذاتي للمهنة”، مشددة على أن الانتماء لأي نقابة كيفما كانت لا يمنح أعضاءها حصانة في القضايا المتعلقة بأخلاقيات الصحافة، وذلك على خلفية سحب بطاقة الصحافة من الصحفيين محمد الطالبي وجواد الخني، العضوين في المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين.

وردَّت “نقابة الصحفيين” على خطوة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر بالطعن في شرعية بطاقة الصحافة الخاصة بسنة 2025، مؤكدةً أنه “لا شرعية لبطاقة سنة 2025 من دون معالجة كل الاختلالات، ونشر اللوائح للعموم للاطلاع على بنية الجسم الصحفي ببلادنا بكل وضوح وشفافية”، مشددة على ضرورة “الإشراك العملي للنقابة في الاطلاع على قرارات الرفض والتعليل المرافق لها”.

ودعت النقابة عينها، في بلاغ مكتبها التنفيذي، اللجنة المؤقتة لعقد الاجتماع الموسع للجنة البطاقة لتقديم حصيلة عملها وطرق اشتغالها التي لم تطلع عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفاعل الرئيسي بالشرعية الانتخابية والتاريخ النضالي حتى تكتمل صورة الجسم الصحافي لمعرفة المعلومة الدقيقة ووضع حد للإشاعة.

واستنكرت اللجنة المؤقتة، في رد عن بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة، موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي أعلنت تضامنها مع صحافي ومدير نشر، اعتبرت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، أنهما ارتكبا أخطاء مهنية تستوجب التأديب، كما ينص على ذلك القانون وأعراف مهنة الصحافة، متسائلة “هل كانت هذه النقابة تنتظر أن يتم التواطؤ في هذين الملفين، من طرف لجنة أخلاقيات المهنة، ضاربة عرض الحائط بضميرها وواجبها القانوني؟”.

وعدت اللجنة المؤقتة، في بيان توصلت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن تعامل قيادة “نقابة اخشيشن”، بهذا الشكل مع قرارات لجنة أخلاقيات الصحافة “يتضمن تحريضا على عدم التعامل الإيجابي مع التنظيم الذاتي للمهنة”، مشيرة إلى أنها “أصدرت إلى غاية يوم 30 أبريل 2025 ما مجموعه 203 قرارات تأديبية، ولم يتمرد عليها لحد الآن سوى المنتمون لقيادة هذه النقابة”.

وشدد البيان على أن “الانتماء لأي نقابة كيفما كانت لا يمنح أعضاءها حصانة في القضايا المتعلقة بأخلاقيات الصحافة”، مسترسلا أنه “كان المنتظر من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن تلتزم بتاريخها، حيث كانت رائدة في وضع أسس التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، الأمر الذي كرس شرعيتها المهنية، سابقا”.

وسجل المصدر ذاته ما سماه “مغالطات بلاغ النقابة”، الذي “ادعى أن اللجنة استهدفت محمد الطالبي، نائب رئيس النقابة، على تدوينة تطلب الكشف عن معطيات تهم تدبير المجلس الوطني، مما يعتبر تكميما للأفواه”، مؤكدا أن “الحقيقة أن الشخص المذكور، وصف أعضاء اللجنة المؤقتة بـ”الإنتهازيين” كما شكك في ذمتهم المالية”.

وبالنسبة لواقعة جواد الخني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أكدت أن اللجنة “تلقت شكاية من الدرك الملكي، بخصوص إشاعة نشرها بصفته مالك الجريدة الإلكترونية “اليوم السابع” ومدير نشرها، عنوانها “دركيين يعملان بأحد المراكز الترابية من ضمن ضحايا تسمم الكحول القاتل “الماحيا”.

ووأبرزت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر أن “لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية استدعت جواد الخني، للحضور من أجل توضيح وإثبات الادعاء، يوم 23 أكتوبر 2024، إلا أنه اعتذر، وأعادت استدعاءه مرة أخرى، وعند حضوره طلب مهلة من أجل إنجاز صلح مع إدارة الدرك الملكي، بوساطة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتكررت المهلة عدة مرات، غير أن أي صلح لم يتم، واتخذت اللجنة قرارها بتاريخ 5 مارس 2025”.

“لجنة مجاهد” أكدت أن الأخطر من المغالطات أن “قيادة هذه النقابة وجهت اتهامات خطيرة للجنة المؤقتة مثل “النزعة الانتقامية المبرمجة”، وهي تهمٌ تمس كرامة ومصداقية وشرف أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تستوجب المحاسبة الأخلاقية”، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء، إذا استمرت قيادة “نقابة اخشيشن” في “التشبث بموقفها السلبي تجاه الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة”.

ولفت البيان ذاته إلى أنه “كان على الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من قرارات لجنة أخلاقيات المهنة أن يطعنوا فيها أمام القضاء، كما ينص على ذلك القانون، أما التهديد الذي جاء في بلاغ النقابة بـ”التهييء لخطوات نضالية احتجاجية”، فإنه لن يثني لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية عن القيام بواجبها الذي يفرضه عليها القانون، وتلزمها بها مسؤوليتها الاجتماعية، التي تضعها على رأس أهدافها لحماية الجمهور من انتهاك أخلاقيات الصحافة”.