الاتحاد المغربي للشغل يجدد رفضه لجواز التلقيح ويستنكر غلاء الأسعار

جدد المكتب الوطني للاتحاد النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه لقرار فرض جواز التلقيح لولوج الإدارات والفضاءات العمومية، منددا بالسحب الفوري لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مجلس النواب.

وحسب بلاغ المكتب الوطني للاتحاد النقابي، فقد تدارس في اجتماعه الأخير مستجدات الدخول الاجتماعي في ضوء التوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية ومكانة الوظيفة العمومية والمرفق العمومي ضمن البرنامج الحكومي، فضلا عن مجموعة من القضايا التنظيمية العمومية والمطلبية.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات على مستوى المخاطر والتحديات التي تجابه الوظيفة العمومية، والحرية النقابية وحق الإضراب والمفاوضة الجماعية وأيضا الشق التنظيمي والنضالي والتكويني.

وسجل البلاغ الذي أصدره الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للموظفين “التعاطي السلبي للحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022 مع مطالب الموظفين والمستخدمين بالمرافق العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”، مع تأكيد ارتهان المشروع الحالي بـ”منطق التقشف والحفاظ على التوازنات المالية، مقابل تغييب الأبعاد الاجتماعية التي من شأنها النهوض بأوضاع الغالبية الساحقة من المواطنات والمواطنين والاستجابة إلى مطامحهم وتطلعاتهم العادلة.”

كما عبّر المكتب الوطني للاتحاد النقابي عن رفضها لسياسة الغلاء والزيادات الأخيرة في أسعار عديد المواد الغذائية والمحروقات، وكذا للضرائب على العديد من المواد شائعة الاستهلاك كالمواد الإلكترونية والكهربائية تحت ذريعة “تحقيق النجاعة الطاقية” مقابل تجميد الأجور والمعاشات، ما سيؤدي إلى تعميق ضرب القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية.

كما طالب المصدر ذاته بإدماج كافة الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والكف عن سياسة التوظيف الجهوي التي اتضح بشكل ملموس إفلاسها على جميع المستويات.

وعلى مستوى الحرية النقابية وحق الإضراب والمفاوضة الجماعية، ندد المكتب الوطني للاتحاد النقابي والاتحاد المغربي للشغل، بكل أشكال التضييق على العمل النقابي الذي يمارسه بعض المسؤولين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، و المطالبة بالسحب الفوري لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مجلس النواب، ورفض مشروع قانون النقابات المهنية، الذي يسعى إلى التدخل في الشأن الداخلي للمنظمات النقابية، حسب البلاغ.

كما طالبت الحكومة باحترام التزاماتها الدستورية أمام الحركة النقابية المتعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية واحترام مبدإ التمثيلية النقابية في تدبير الحوارات الاجتماعية على الصعيد القطاعي احتراما لإرادة الناخبين لنتائج الانتخابات المهنية.