ضِمنها 15 مليارا للاستثمار.. ميزانية الفلاحة تُقارب 20 مليار درهم
كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الميزانية العامة لوزارة الفلاحة برسم سنة 2022، تبلغ 19 مليارا و597 مليون درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 في المئة مقارنة مع السنة المالية 2021.
وبحسب المعطيات التي أعلن عنها الصديقي، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، فقد تم تخصيص 15 مليارا و489 مليون درهم كميزانية للاستثمار بوزارة الفلاحة برسم سنة 2022، أي بنسبة زيادة تبلغ 7 في المئة مقارنة مع السنة الماضية. وتنقسم ميزانية قطاع الفلاحة، على خمسة برامج تهم الري وتهيئة المجال الفلاحي وتنمية سلاسل الانتاج الفلاحي والسلامة الصحية والتعليم والبحث العلمي بالإضافة إلى برامج الدعم الأفقية.
وتصل ميزانية تسيير القطاع إلى 4 ملايير و108 ملايين درهم، وتتوزع بين الفلاحة بـ2 مليار و840 مليون درهم، والتنمية القروية بحوالي 60 مليون درهم والمياه والغابات بما يناهز 700 مليون درهم والصيد البحري بما يصل إلى 509 ملايين درهم.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، فإنه يتوقع أن تبلغ ميزانية التنمية القروية 2 مليار و689 مليون درهم بنسبة ارتفاع بلغت 39 في المئة، بالرغم من تراجع الأنشطة الفلاحية بسبب تداعيات جائحة كورونا في حين تصل ميزانية المياه والغابات إلى مليار و544 مليون درهم بارتفاع بلغ 10 في المئة.
وتمشل ميزانية المياه والغابات، برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه و تهيئة وتنمية الغابات ومحاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة بالإضافة إلى البرنامج المتعلق بمواكبة وتتبع تدخلات القطاع الغابوي. وتبلغ ميزانية الصيد البحري 221 مليون درهم.
تعهدت الحكومة الجديدة، بإدخال ما بين 350 إلى 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى، وستتيح هذه الاستراتيجية، وفق مضامين البرنامج الحكومي، تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة إضافية إلى إبراز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب بفضل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية قصد انجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي
وتعتزم الحكومة، تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وتعميم التأمين الفلاحي لمساحة 2.5 مليون هكتار، وتوُجه هذه الإجراءات لفائدة 3 ملايين فلاح وأسرهم كما أنهم يستفيدون من الحماية الاجتماعية في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
والتزمت الحكومة، بإحداث جيل جديد من المقاولين الفلّاحين الشباب، عبر إقرار تحفيزات لإحداث المقاولات واستغلالها مع ضمان الولوج إلى الحماية الاجتماعية والتأمين الفلاحي لصالح 200 ألف مستفيد في طليعتهم 45 ألف شاب لتثمين مليون الأراضي الفلاحية.
ويرتقب أن تمكن آليات نقل استغلال الأراضي الفلاحية، 180 ألف شاب من يصيروا فلاحين ممارسين وأن تساعد في ذات الآن الفلاحين المسنين للحصول على تقاعد إذا هُم رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها.
وتعهدت الحكومة، بمنح مساعدات لإحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية ومواكبة خلق المقاولات الفلاحية النشائة، بالإضافة إلى تكوين 150 ألف شاب في أفق سنة 2030، كما وعدت بخلق 350 ألف منصب شغل جديد مباشرة في العالم القروي، مع ضمان ظروف تشغيل وحماية اجتماعية تكفل كرامة الشباب وتحد من هجرة وشيخوخة العالم القروي.
