هلالي: يجب تعديل قانون التبرع بالأعضاء ومرضى الكِلَى يعانون في صمت

أطلق المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمين هلالي، حملة لإنقاد مرضى الفشل الكلوي من المعاناة التي تطالهم بسبب تصفية الدم في ظل غياب علاج نهائي أمام القوانين التي تؤطر التبرع بالأعضاء.

وفي هذا الصدد، كشف هلالي في تصريح خص به جريدة “مدار21″، أنه أطلق هذه الحملة لكي يساعد نفسه إلى جانب مرضى الفشل الكلوي، الذي يُعتبر هو واحدا منهم، خاصة وأنه يقوم بتصفية الدم ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 4 ساعات، إذ يجد بأن التصفية ليست بحل أو علاج نهائي، مضيفا “إنني أعتبر نفسي ميتا و’الدياليز’ الذي يبقيني على قيد الحياة، لو كان علاجا لشُفينا”.

ويؤكد هلالي أنه يتلقى العديد من الرسائل بشكل يومي من طرف مرضى الفشل الكلوي من مختلف الأعمار، ومن بينهم من خضعوا لـ”الدياليز” أكثر منه بسنوات طويلة تفوق الـ10 سنوات، مشيرا إلى أن هناك فئة قليلة من استطاعت زرع الكلى بعد تبرع أحد أفراد عائلتها، في الوقت الذي لم تتمكن فيه فئة كبيرة من الخضوع لعملية الزرع لعدم تطابق عيناتهم مع أفراد عائلتهم، مما يدفعهم للتسجيل بلائحة الانتظار التي توفرها الدولة وتُعنى بطلب يتم وضعه قصد التمكن من الاستفادة من كلى أحد المتبريعن الميتين.

وأضاف هلالي في سياق حديثه، أنه رغم وجود مجموعة من المراكز الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، إلا أنها لا تعد علاجا لهم، مبرزا أن العديد من المرضى يعانون في صمت ولا يتوفرون على الإمكانيات التي تسمح لهم بالخضوع لعملية زراعة الكِليَة عن طريق التسجيل بلائحة الانتظار الخاصة بالمتبرعين الذين لا يتجاوز عددهم العشرات.

وعن الهدف من وراء الحملة التي قادها، أكد هلالي أنه يطمح إلى تغيير القانون الذي يمنع على الأشخاص الذين لا تربطهم أي قرابة مع المريض بالتبرع، ويسعى إلى إضافة نص يخوّل بمقتضاه تبرّع الأغراب من الأحياء للمرضى، مبرزا أنهم يعانون كثيرا ولا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، إلى جانب العياء الذي يرافقهم والإصابة بفقر الدم، ومشاكل في القلب، والسمع، مشددا “لقد تعبنا من وضعنا في الحياة”، متسائلا: “لماذا لا يتم إنقاد هؤلاء المرضى؟.”

وبخصوص مساندة نجوم الفن ومشاهيره لحملته، وجه هلالي رسالة شكر لكافة الفنانين الذين تضامنوا معه وشاركوا حملته عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم الفنان المغربي سعد لمجرد.

ويذكر أن القانون رقم 16.98 الذي يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، ينص في مادته الـ9 على أنه لا يجوز أخذ عضو بشري من شخص حي للتبرع به إلا من أجل المصلحة العلاجية لمتبرع له مُعين يكون إما من أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، كما يمكن أن يكون الأخذ لفائدة زوج أو زوجة المتبرّع شريطة مرور سنة على زواجهما، وأنه يجب أيضا إثبات علاقة القرابة بين المتبرع والمتبرع له المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.