التخزين التقليدي يكلف الفلاحين المغاربة خسائر تصل 80% من الإنتاج الإجمالي
كشف تقرير رسمي حديث أن حجم خسائر ما بعد الجني من الخضر والفواكه بالمغرب يتراوح بين 20 و40 بالمئة من الإنتاج الإجمالي، والذي يصل في زراعة البصل بشكل خاص إلى 80 في المئة.
وقال تقرير حديث لمجلس المنافسة، في تقرير حديث متعلق بـ “رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب”، أن حجم خسائر ما بعد الجني في زراعة البصل يتراوح ما بين 40 إلى 80 بالمئة من المحصول الإجمالي بسبب ظروف التخزين، لافتا إلى أن ذلك راجع لمواصلة العديد من الفلاحين استخدام الممارسات التقليدية مثل التخزين في حفر مبطنة بالقش أو البلاستيك.
واستشهد التقرير نفسه بمعطيات لمنظمة الأغذية والزراعة، تؤكد أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يقرب من نصف مجموع الخسائر والتلف في الأغذية يرتبط بمناولة الأغذية وتجهيزها وتوزيعها، وفي الوقت نفسه تهدر الأسر حوالي ثلث ما تستهلكه، مع تفاقم الظاهرة في المناطق الحضرية.
وبحسب تقرير المجلس، تشمل الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر والتلف عوامل الطقس والمناخ، بالإضافة إلى ذلك “غالباً ما تكون البنية التحتية للتخزين والنقل بعد الجني غير ملائمة، وكذلك الافتقار إلى الخدمات اللوجستية ومنصات المعالجة والتلفيف.
وسجل أن العمل المتضافر والسياسات المناسبة وحملات التوعية ضرورية لمكافحة الخسائر والتلف بطريقة شاملة ومستدامة، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز محطات التجهيز والتعبئة وتشجيع قنوات البيع القصيرة.
ومن جهة أخرى، ومن أجل ضمان العمل الفعال والمتناسق لأسواق الجملة والتقسيط للفواكه والخضر في المغرب، قال المجلس إنه من الضروري مراجعة وتحديث الإطار القانوني الحالي لضمان التنظيم المناسب مع تعزيز التنمية المتوازنة لهذه الأسواق، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأوضح تقرير مجلس المنافسة أنه يمكن أن تكون رقمنة تحصيل الضرائب حلاً قابلاً للتطبيق لتجنب ربط المرور المادي عبر أسواق الجملة بأداء الضرائب للسلطات المحلية.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أكد على إلزامية أن تكون شروط إنشاء وتشغيل البنى التحتية التجارية المخصصة البيع الخضر والفواكه سواء من قبل القطاع العام أو الخاص محددة بوضوح من خلال اللوائح وبالتالي ضمان معايير موحدة وعادلة لجميع الجهات الفاعلة والمعنية.
وأضاف: “ومن الضروري أيضاً توضيح الوضع القانوني لتجار الجملة لضمان شفافية المعاملات وشرعيتها. ويوصى بإدراج تغييرات على القانون التجاري، والاعتماد بشكل خاص على القانون المقارن مثل القانون التجاري الفرنسي، من أجل تحديد حقوق والتزامات تجار الجملة بوضوح، لا سيما من حيث التنظيم والمسؤولية”.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي توضيح صلاحيات السلطات المحلية والإقليمية في إنشاء وتدبير أسواق الجملة على المستوى القانوني والتنظيمي. ويمكن أن يتم ذلك من خلال التمييز الواضح بين أسواق الجملة ذات الطابع الإقليمي وتلك ذات الطابع الجماعي، ومن خلال تخصيص صلاحيات محددة للجماعات والجهات الادارية من أجل تطوير كل منها.
ولفت التقرير الحديث إلى ضرورة مراجعة النظام القانوني الذي ينضم مؤسسة الوكيل الأسواق الجملة في الجماعات الحضرية، مبرزا أن إلغاء الظهير رقم 008-62-1 الصادر بتاريخ 2 رمضان 1381، سيمكن من تحديث هذه المؤسسة وتكييف مهمتها مع متطلبات السوق الحالية.
وفي الوقت نفسه، ومن أجل ضمان التنسيق الفعال والإدارة المثلى لأسواق الجملة، يقترح مجلس المنافسة إنشاء هيأة توجيهية وطنية، ومن شأن اعتماد قانون انشاء شركة وطنية لأسواق الجملة أن يجعل من الممكن تركيز أنشطة الإدارة والإشراف بالتعاون مع الشركات الفرعية للتنمية الإقليمية والمحلية.
ومن شأن هذه الهيكلة، بحسب المصدر نفسه، أن تكفل الإدارة الفعالة والمنسقة لجميع أسواق الجملة على المستوى الوطني، مما يساعد على تعزيز شفافية القطاع وكفاءته، كما أنه سيكون بمثابة قوة اقتراح بشأن مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بتحسين وتحديث البنية التحتية والممارسات التجارية في أسواق الجملة.
