زيان: فرض جواز التلقيح في غياب قانون يؤطره تعسف

اعتبر المحامي والنقيب السابق محمد زيان، خلال مشاركته في وقفة مناهضة لفرض جواز التلقيح الأحد بالرباط، أن فرض هذه الوثيقة بالاستناد لبلاغ لوكالة الأنباء الرسمية لا يعني شيئا (على المستوى القانوني) ويعد تعسفا في غياب قانون يؤطره.

وطالب زيان، في تصريح لجريدة “مدار21″، الحكومة بفتح حوار مع رافضي الجواز فيما يخص اللقاح والوباء، مضيفا “لا نطالبها بشيء آخر سوى الحوار، إضافة إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي تتعلق باللقاح وفرض جواز التلقيح”.

وانتقد زيان تصريح وزير الصحة الأخير الذي وصف فيه رافضي اللقاح بـ”الأقلية”، موجها ردا للوزير بالقول “الأمر نسبي ومن الممكن أن تصبح تلك الفئة القليلة غدا أغلبية”، مشيرا إلى أنه “حتى وإن كانت تلك الفئة أقلية على (الحكومة) إقناعها”.

وأضاف زيان في سياق حديثه أن هذا القرار جاء بناء على بلاغ ولا يستند في مضمونه إلى القانون معتبرا بأن تطبيقه يجري بشكل تعسفي في حق المواطنين.

ووصف زيان تدخل الأمن القوي لفض وتفريق الحشد الذي ضم العشرات من المحتجين ضد إجبارية التلقيح، بـ”المؤسف”.

وخرج اليوم (الأحد) مجموعة من المواطنين المغاربة الرافضين لقرار إجبارية جواز التلقيح، للشوارع بمختلف المدن المغربية من بينها مدينة وجدة، والدارالبيضاء، والرباط، وذلط للاحتجاج والمطالبة بإلغاء فرض جواز التلقيح، معتبرين إياه يتنافى مع مبادئ الحقوق والحريات.

وكانت الحكومة قد قررتفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.