الاتفاقات ذات الكلفة المالية تعثر الحوار بين وزارة التربية والنقابات
أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية رفضها منهجية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الرامية إلى التملص من مسؤولياتها، ومحاولة تهريب الاتفاقات السابقة إلى طاولة الحوار المركزي، خاصة النقاط ذات الأثر المالي، مطالبة بتسريع التنزيل الفعلي.
ووقع البلاغ، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وأشارت النقابات إلى أنه بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انعقد اجتماع بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط يوم الخميس 17 أبريل 2025، حضره الكاتب العام بالنيابة الذي كان مرفوقا بمدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية للتداول في مضمون الرسالة الجوابية الوزارة التربية الوطنية حول رسالة النقابات التعليمية الخمس.
وتابعت النقابات أنه “بعد المداخلة التأطيرية للكاتب العام للوزارة بالنيابة، عبر ممثلو النقابات التعليمية عن امتعاضهم واستيائهم من الأجوبة المقدمة من قبل الوزارة على رسالة النقابات التعليمية المؤرخة في 2 أبريل 2025، ومحاولة تهريب مخرجات الحوار القطاعي الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين مرسوم النظام الأساسي الجديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي”.
واعتبرت النقابات الأكثر تمثيلية أن جواب الوزارة “يشكل تراجعا وتحريفا لمقتضيات الاتفاقين الاجتماعيين، ويؤكد غياب الإرادة السياسية للحكومة من جهة ولوزارة التربية الوطنية من جهة أخرى في تنزيل كل ما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي”.
وفي معرض ردها على القضايا الملحة التي طرحتها النقابات التعليمية، أكدت الوزارة فيما يخص القضايا التدبيرية “استعدادها لأجرأة الملفات المؤطرة بمواد النظام الأساسي (المادة 77 والمادة 85 والمادة 89…)، ملف الدكاترة، ملفات منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، أساتذة سد الخصاص، أساتذة مدارس.كم، معالجة ما تبقى من ترقيات 2023 ومباشرة تسوية ترقيات 2024”.
وفيما يخص النصوص والقرارات التنظيمية، يضيف بلاغ النقابات، التزمت الوزارة بتسريع تنزيل كل النصوص التنظيمية التي لا زالت عالقة، بتوافق مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، منها مشروع النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، ومشروع قرار شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية لموظفي التربية الوطنية، ومشروع قرار بتحديد شروط و كيفيات شغل مهام الإدارة التربوية، ومشروع مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
أما فيما يتعلق بالقضايا ذات الكلفة المالية، فقد رفضت النقابات التعليمية منهجية الوزارة “الرامية إلى التملص من مسؤولياتها في الاستجابة للملفات ذات الكلفة المالية والتي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، وجددت احتجاجها الشديد على مقاربة التمطيط والتسويف، والنزوع نحو إفراغ التشريعات من مضامينها الإيجابية”.
ويتعلق الأمر بـ”المادة 81، والتعويض التكميلي الأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، المساعدون التربويون، متصرفو التربية الوطنية والمتصرفين الأطر المشتركة، وكذا التعويض عن المناطق النائية والصعبة، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021، 2022 و2023″.
وشددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على أنها إذ تخبر الشغيلة التعليمية بمجريات لقاء اليوم الخميس 17 أبريل 2025 مع الوزارة، فإنها تحمل المسؤولية الكاملة للحكومة ولوزارة التربية الوطنية على “التأخر غير المبرر في تنزيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والعديد من مواد النظام الأساسي الجديد”.
وأكدت النقابات أنها “بقدر ما تسعى إلى حوار اجتماعي حقيقي مثمر وإيجابي، فإنها ترفض بالمقابل سياسة التراجع والالتفاف والتسويف في تنزيل كافة الاتفاقات والالتزامات، كما أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها، وتحمل وزير التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع ويجي على مشارف ترتيبات نهاية الموسم الدراسي الحالي داعية نساء ورجال التعليم إلى الاستعداد لـ”خوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة”.
