متقاعدون يستبقون الاتفاق الاجتماعي بالاحتجاج ضد 20 سنة من “المعاشات المجمدة”
استبقت هيآت المتقاعدين بدأ الحكومة لقاءتها مع المركزيات النقابية تمهيداً لتوقيع الاتفاق الاجتماعي بالدعوة للاحتجاج نهاية الأسبوع المقبل على الأوضاع “المتردية” للمتقاعد المغربي، رافضين تجميد المعاشات لمدة تفوق 20 سنة في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف المعيش اليومي.
وتأتي مطالب المتقاعدين، حسب الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين بالمغرب، في سياق “التدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل جراء الارتفاع المهول لمختلف تكاليف الحياة المعيشية، والتردي العام لمجمل الخدمات الصحية والاجتماعية”، مسجلةً ضرورة استحضار تجاهل الحكومة للمطالب الملحة للمتقاعدين في ظل استمرار سياسة الإقصاء والتهميش”.
وبحكم أن المتقاعدين سبق أن وجهوا ملفهم المطلبي إلى رؤساء مؤسسات دستورية، في مقدمتها الحكومة ومجلس النواب والمستشارين ومؤسسة وسيط المملكة، استنكرت الشبكة، في دعوتها للوقفة الاحتجاجية، عدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي العام والفئوي للشبكة، ومع المراسلات التي سبق توجيها لرئيس الحكومة والجهات المسؤولة.
المصطفى البويهي، منسق “فيدرالية المتقاعدين بالمغرب” العضو المؤسس لشبكة هيآت المتقاعدين بالمغرب قال إن “المتقاعدين ليسوا هواة للاحتجاج وإنما اضطروا إلى ذلك بسبب تجاهل مطالب شيوخ الوظيفة، سواء في القطاع العام أو الخاص، والإشارات التي لطالما بعثناها عبر نضالاتنا”، مبرزاً أن “البيان الأخير هو امتداد لصرخة المتقاعد المغربي من المعاناة التي يتحملها منذ عقود”.
وانتقد البويهي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، تعامل الحكومة “الباهت” مع هذا الملف الاجتماعي المهم، مشيرا إلى أن “هذه الوقفة الاحتجاجية التي سنخوضها هي تذكير للحكومة بملفنا المطلبي العادل قبل توقيع الحكومة للاتفاق الاجتماعي مع المركزيات النقابية”.
وأشار النقابي ذاته إلى أن “الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين بالمغرب سبق أن راسلت رئاسة الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومؤسسة وسيط المملكة بالإضافة إلى المركزيات النقابية”، مشدداً على أن “السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي تأتي فيه جولة أبريل من الحوار الاجتماعي يجعل الاهتمام بتحسين وضعية المتقاعدين مهمة أكثر من أي وقت مضى”.
ورداً على دفوعات الحكومة بأنها أقرت إجراءات مهمة لتحسين الوضعية المادية للمتقاعد وفي مقدمتها إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، أورد المصدر ذاته أن “يمكن أن نسمي هذا الإجراء بـ(ضحكة أبريل) بحكم أنه لم ولن يمس 98 في المئة من المتقاعدين”، متسائلاً “كم هو عدد المتقاعدين الذين يفوق معاشهم 6 آلاف درهم؟”.
ولم يستسغ النقابي عينه ما سمَّاه “عبث ومكر” الحكومة في ملف المتقاعدين بغطاء الإعفاء الضريبي للمعاشات، مُسجلاً أن “الأساسي اليوم والمستعجل هو تحسين وضعية متقاعدين ما يزالون يتقاضون معاشات لا تتجاوز ألف درهم شهرياً ولا تفوق 3 آلاف درهم”.
وقبل أسبوع، راسل المتقاعدون رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لتجديد مطالبهم بتحسين وضعية المتقاعد المغربي ورفع 20 سنة من تجميد المعاشات، معتبرين أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة، بما فيها إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، لا تشمل جميع المتقاعدين.
المطالب التي نقلتها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين بالمغرب عبر مراسلة إلى رئيس الحكومة، ركزت على إنصاف المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل ورفع الإقصاء عنهم، منتقدين الأوضاع المعيشية والتدهور المريع للقدرة الشرائية للمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل جراء الارتفاع المهول لمختلف تكاليف الحياة”.
ويرفض متقاعدو المغرب التجميد المستمر للمعاشات التقاعدية الذي تجاوز 20 سنة رغم الغلاء غير المسبوق الذي طال جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وتدني الخدمات الاجتماعية والصحية جراء تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية مع تزايد تحملات الأبناء الدراسية والحياتية خاصة الذين يعانون من معضلة البطالة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التي أقرتها الحكومة لصالح فئة المتقاعدين بإعفاء معاشتهم من الضريبة على الدخل، أوردت المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذا الإجراء لم يشمل إلا 2 في المئة من المتقاعدين، وبالتالي لا أثر له”، مشددةً على أنه “لم تتناسب مع الارتفاعات المتواصلة التي تعرفها تكاليف الحياة”.
وذكَّرت الشبكة بالمراسلة التي أوفدتها لرئيس الحكومة في نونبر 2024 بنفس المطالب، مشيرةً إلى أنها “لم تتعاط بشكل جدي وإيجابي معها في شأن إنصاف المتقاعدين ورفع الحيف والإقصاء عنهم”، مسجلةً أن “هذا الوضع أدَّى إلى استمرار تهميش هذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل بناء مؤسسات الدولة وساهمت طيلة مسارها المهني في تنمية اقتصاد البلاد بكل مسؤولية وروح وطنية خالصة”.
