النقابات تحتج بسبب تصاعد العنف بالمؤسسات التعليمية ومقتل أستاذة أرفود
تسبب العنف المتصاعد بالمؤسسات التعليمية ووفاة أستاذة التكوين المهني بمدينة أرفود في عودة الاحتجاج إلى قطاع التعليم، حيث أعلنت كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، خطوات احتجاجية استنكارا للوضع.
وأعلن بيان صادر عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة مع حمل الشارة الإثنين والثلاثاء 14 و 15 أبريل 2025، مع تنفيذ الأربعاء 16 أبريل 2025 إضراب وحداد على روح استاذة أرفود شهيدة الواجب وتضامنا مع كل الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقالت النقابات التعليمية إن المؤسسات التعليمية المغربية تشهد “تصاعداً خطيرا في حالات العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف التلاميذ و/ أو أولياء أمورهم الموجهة ضد الأطر الإدارية والتربوية امتدت إلى تهديد سلامة نساء ورجال التعليم مما يطرح تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها على المنظومة التربوية”.
وأوردت أنه “وإذ تتداخل العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية (التفكك الأسري الفقر والبطالة تأثير الشارع من خلال انتشار ثقافة العنف والتفاهة والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام…)، فإن إخفاقات المنظومة التربوية وسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي والتحريض ضد المدرسين/ات، وتبخيس دورهم هن وزرع الحقد والكراهية ضدهم هن للتغطية عن الفشل المربع للسياسة التعليمية ببلادنا وكل المشاريع الإصلاحية” لوزارة التربية الوطنية والتي لا تنتج سوى تنامي نسب الهدر المدرسي وفقدان الثقة في التعليم…”.
وعبر تنسيق النقابات التعليمية الخمس عن إدانته “الاعتداء الفاجعة الذي راحت ضحيته الأستاذة بمدينة أرفود، كما يدين كل الاعتداءات التي يتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء، ويستنكر بشدة ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي وما أصبحت تعيشه من عنف وتسيب واستهتار..”.
واعتبر التنسيق أن “تناسل العنف المدرسي هو نتاج لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين التي تحولت إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة”.
وأكد أن “مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين التوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وكذا عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والتشهير الذي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي..”.
ودعا إلى “الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإلى إشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وإلى تعزيز قيم الحوار واحترام المدرسة في المقررات والبرامج والإعلام وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة ..”.
وشددت على أن “رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وكل العاملينات بالقطاع لن يتم إلا بتحسين مكانتهم الاعتبارية وأوضاعهم الاجتماعية والمادية، والالتزام الفعلي والعملي للحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025”.
