احتكار الأطباء للتعويضات يُشعِل فَتِيل غضب خريجي مدرسة الصحة العمومية

عبّر خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية (ENSP) عن غضبهم الشديد إزاء ما وصفوه بـ”التمييز الصارخ” في نظام التعويضات، وخاصة فيما يتعلق بالتعويض عن التخصص الذي يُمنح حصريا للأطباء، في حين تقصى منه باقي الأطر الصحية من ممرضين، متصرفين، مهندسين، وتقنيين، رغم أنهم خضعوا لنفس التكوين الأكاديمي والامتحانات الصارمة.

وفي تصريح من داخل صفوف الخريجين، أكد مصدر مطّلع لـ”مدار21″ أن الفئات المقصية من هذا التعويض تتحمل مسؤوليات جسيمة داخل المنظومة الصحية، منها من يتولى مناصب حساسة كمديرين مستشفيات ورؤساء مصالح إدارية وطبية، ومع ذلك يظل هذا الجهد الكبير غير معترف به على المستوى المادي والمعنوي، ما يزيد من حالة الإحباط والتذمر بين هذه الفئة.

وفي خطوة تصعيدية، أطلق الخريجون حملة واسعة تحت شعار: “لا للتمييز والإقصاء.. والتعويض عن التخصص حق للجميع”، للمطالبة بإنصافهم وتمتيعهم بالتعويض عن التخصص دون تمييز، كما قاموا بتأسيس اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والتي باشرت تحركات مكثفة شملت توجيه مراسلات رسمية إلى مختلف الجهات الوصية، وعقد لقاءات مع مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ولم تقتصر جهود اللجنة على القنوات الرسمية فقط، بل عززت تحركاتها بالتنسيق مع الهيئات النقابية، وذلك في إطار الاستعداد لخوض معارك نضالية، قد تصل إلى تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، في حال استمرار التجاهل الحكومي لهذا المطلب الذي وصفوه بـ”العادل والمشروع”.

المصدر ذاته أكد أن “معركة الخريجين لن تتوقف حتى يُرفع هذا الحيف عنهم، ويُعترف بكفاءتهم ومسؤولياتهم بنفس القدر الذي يُمنح لزملائهم الأطباء”، معتبرين أن “العدالة والإنصاف في التعويضات باتت اليوم ضرورة ملحة لاستعادة كرامة الأطر الصحية وضمان تحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم الحيوية داخل المنظومة الصحية الوطنية”.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد أكد أن الإصلاحات الجارية للمنظومة الصحية تفتح الباب للتفكير في إمكانيات جديدة لتعويض خريجي هذه المدرسة من غير الأطباء.

وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية الأدوار المحورية التي تضطلع بها المدرسة الوطنية للصحة العمومية، المؤسسة منذ أوائل التسعينيات، والتي تهدف إلى استكمال تكوين أطر الصحة العاملين بالقطاع العام في مجالات التخطيط والتدبير الصحي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالصحة العمومية.

وأشار إلى أنه عند انطلاقها، كانت برامج التكوين بالمدرسة تستهدف أساسًا الأطباء العاملين في القطاع العام للصحة؛ إذ يتم تصنيف الأطباء الخريجين بعد استكمال التكوين كأطباء اختصاصيين في الصحة العمومية، على غرار الأطباء الاختصاصيين خريجي الجامعات، وذلك وفقًا للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.

وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه منذ سنة 2013، وبالنظر إلى أهمية التكوينات التي تقدمها المدرسة ونجاحها في تنويع برامجها، تم توسيع الفئة المستفيدة لتشمل مهنيي الصحة العمومية من الموظفين أو المستخدمين الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، والذين يرتبون على الأقل في السلم 10 مع توفرهم على أقدمية في الخدمة الفعلية.

وبخصوص التعويضات التي يتلقاها خريجو هذه المدرسة، أكد الوزير أنه بالنسبة للأطباء، فإن التعويض عن التخصص الذي يستفيدون منه بعد استكمال تكوينهم يُدرج ضمن مكونات أجورهم، باعتبار أن وضعهم المهني كأطباء يخوّل لهم هذا الحق، أما بالنسبة لباقي الفئات المهنية، فإن الأنظمة الأساسية التي تنظم أوضاعهم لا تخوّل لهم إدماج تعويض عن التخصص ضمن تعويضاتهم الأجرية، نظرًا لأن هذا التعويض مخصص حصريًا لفئة الأطباء، مبرزًا أن الأطباء يتمتعون بوضوح في التصنيف بين طبيب عام وطبيب اختصاصي، مع فارق في التعويض الأجر يعكس هذا التصنيف.

تجدر الإشارة إلى أن المدرسة الوطنية للصحة العمومية، التي تُعد مؤسسة رائدة في تكوين الأطر الصحية، تمنح دبلوم التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي، ويخضع خريجوها لتكوينات مماثلة لتلك التي يتلقاها الأطباء، مما يعزز مطالبهم بالمساواة في نظام التعويضات.