شبكة المتقاعدين تستبق توقيع الاتفاق الاجتماعي برفع مطالبها لرئيس الحكومة

على بعد أيام من حلول موعد توقيع الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، راسل المتقاعدون رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لتجديد مطالبهم بتحسين وضعية المتقاعد المغربي ورفع 20 سنة من تجميد المعاشات، معتبرين أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة، بما فيها إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، لا تشمل جميع المتقاعدين.

المطالب التي نقلتها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين بالمغرب عبر مراسلة إلى رئيس الحكومة، ركزت على إنصاف المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل ورفع الإقصاء عنهم، منتقدين الأوضاع المعيشية والتدهور المريع للقدرة الشرائية للمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل جراء الارتفاع المهول لمختلف تكاليف الحياة”.

ويرفض متقاعدو المغرب التجميد المستمر للمعاشات التقاعدية الذي تجاوز 20 سنة رغم الغلاء غير المسبوق الذي طال جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وتدني الخدمات الاجتماعية والصحية جراء تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية مع تزايد تحملات الأبناء الدراسية والحياتية خاصة الذين يعانون من معضلة البطالة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي أقرتها الحكومة لصالح فئة المتقاعدين بإعفاء معاشتهم من الضريبة على الدخل، أوردت المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذا الإجراء لم يشمل إلا 2 في المئة من المتقاعدين، وبالتالي لا أثر له”، مشددةً على أنه “لم تتناسب مع الارتفاعات المتواصلة التي تعرفها تكاليف الحياة”.

وذكَّرت الشبكة بالمراسلة التي أوفدتها لرئيس الحكومة في نونبر 2024 بنفس المطالب، مشيرةً إلى أنها “لم تتعاط بشكل جدي وإيجابي معها في شأن إنصاف المتقاعدين ورفع الحيف والإقصاء عنهم”، مسجلةً أن “هذا الوضع أدَّى إلى استمرار تهميش هذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل بناء مؤسسات الدولة وساهمت طيلة مسارها المهني في تنمية اقتصاد البلاد بكل مسؤولية وروح وطنية خالصة”.

ودعت شبكة هيآت المتقاعدين الحكومة إلى استثمار جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية للتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العام والمشترك الذي تم توجيهه سابقا إلى الحكومة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في كل المعاشات التقاعدية بما يتناسب وغلاء المعيشة وحفظ القيمة الحقيقية لها لحماية القدرة الشرائية ومواجهة متطلبات فترة الشيخوخة من تغطية صحية وحاجيات متزايدة.

وأشار الملف المطلبي، الذي أرفقته الشبكة بمراسلتها، إلى ضعف وهزالة المعاشات واستمرار تجميدها الزيادة لما يزيد عن ربع قرن مما يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية وصعوبة توفير أبسط متطلبات المعيش اليومي للمتقاعدين ولذوي الحقوق ولأسرهم جراء ارتفاع تكلفة الحياة بسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار كل المواد الأساسية والاستهلاكية ومجمل الخدمات الضرورية.

وضمن النقاط التي لفتت إليها الشبكة في ملفها المطلبي تراجع مستوى الرعاية الصحية وتدني القدرة على تغطية مصاريف العلاجات للعديد من المتقاعدين إن لم نقل تعذرها للعديد منهم بالرغم من أن المرحلة العمرية للمسنين مع التقدم في السن تعرف معاناتهم من العديد من الأمراض المزمنة والأمراض التي تتطلب العلاجات المكلفة والدائمة.

وعن تأثير السياسات العمومية على وضعية المتقاعدين الاجتماعية والاقتصادية، انتقدت المراسلة “تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي نتيجة تصفية صندوق المقاصة وتخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية وتدني خدمات المرافق العمومية وخوصصها وتفويتها للشركات والمؤسسات المالية”.

واعتبر المصدر ذاته أن “حرمان” معاشات المتقاعدين من أية زيادة يخالف الفصل 44.2 من القانون رقم 06.89 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 71.011 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي يتحدث على أنه تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة التي كان ينتمي اليها الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له.

وشددت الشبكة على أن ملفها المطلبي يتضمن مطالب حقوقية واجتماعية وإدارية بالدرجة الأول، مشيرةً إلى أنها على المستوى الفئوي، فإنها تتلخص في الاستجابة للمطالب القطاعية لكل فئة على حدة وتنفيذ الالتزامات الموقعة في الحوارات السابقة.

وعن المطالب العامة المشتركة، أوضحت المراسلة ذاتها أنه لابد من اعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وألا يقل المعاش عن الحد الأدنى للأجور (SMIG)، مستعجلةً “مراجعة القانون الذي يحرم معاشات المتقاعدين/ات من الزيادة إثر كل زيادة عامة في أجور الموظفين المزاولين”.

ويطالب المتقاعدون بالزيادة الصافية في المعاشات بما لا يقل عن 2000 درهما للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدة وتلبية الحاجيات المتزايدة، مشددين على ضرورة استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا. ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية إلى 100 في المئة.