دعوة لمهمة استطلاعية للوقوف على “فوضى” أسواق السمك والأسعار

اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالبرلمان، قيام لجنة القطاعات الإنتاجية، بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على وضعية تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري.

وتطرقت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مقترحها إلى أزمة ومعاناة المواطنين بالقول إن “أسواق السمك في المغرب تعيش فوضى عارمة وارتفاعات لافتة لأسعار الأسماك، لاسيما سمك الفقراء “السردين” الذي فاق في بعض الأحيان 30 درهما للكيلوغرام الواحد والذي يصنف المغرب كأول منتج ومصدر له في العالم، ناهيك عن باقي أنواع الأسماك الأخرى التي لم يعد للمواطن البسيط قدرة على اقتنائها”.

ونقلت شكوى المهنيين من عدم السيطرة على العرض والطلب، والافتقار إلى حلول لتنظيم الوصول إلى الأسواق و غياب الرؤية الإستراتيجية لترويج المنتجات البحرية في أسواق الموانئ ومراكز الفرز، إضافة إلى صعوبة مراقبة الصيد في أعالي البحار وتسويق منتوجاته.

وعدت أن هذا الأمر يسائل السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والتقليدي، وتنظيم تسويق منتجات الصيد البحري، وتعزيز الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري، وإدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتجات وبأثمنة معقولة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.

وفي هذا الصدد، اقترحت المجموعة النيابية ذاتها على اللجنة الإطلاع على الإنتاج السمكي والسياسة التسويقية المتعلقة به، وتقييم عمل المكتب الوطني للصيد المرتبط بتنظيم تسويق منتجات الصيد البحري وتطوير الصيد الساحلي والتقليدي، للوقوف على مدى حكامة ونجاعة أدائه.

وجاء ضمن الاقتراح أيضا الإطلاع على تنزيل جميع الاتفاقيات والبرامج والمشاريع التي تم إبرامها من طرف القطاع، وبلورة مقترحات عملية لتثمين المكتسبات وتصحيح الاختلالات.

وطالبت المجموعة ذاتها بالوقوف على حكامة ونجاعة أداء المكتب الوطني للصيد، وحكامة وشفافية تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري، والوقوف أيضا على المشاكل والمعيقات التي يعاني منها قطاع الصيد البحري في مجال التفريغ والتسويق، وعلى حصيلة استراتيجية “آليوتيس” فيما يخص تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري.

واقترحت لتنفيذ هذه المهمة عقد لقاء مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعقد لقاء مع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وعقد لقاء مع المدير العام المكتب الوطني للصيد، ولقاء مع المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، ولقاءات مع مختلف المتدخلين مركزيا وترابيا.

واقترحت أيضا القيام بزيارة ميدانية إلى أسواق البيع الأول للسمك الموجودة بموانئ الناظور والعرائش والدار البيضاء  وآسفي وأكادير وطنطان والعيون والداخلة، وأسواق الجملة في مدن وجدة والدار البيضاء ومراكش وتازة ومكناس والرباط وبني ملال، ومحطات تجميع السمك الصناعي بآسفي وأكادير وسيدي إفني وطنطان والعيون وبوجدور والداخلة.

وأشار المصدر ذاته بحصب وثيقة الاقتراح التي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منها إلى أن قطاع الصيد البحري في المغرب يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل حوالي 3٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد ويوفر العديد من فرص العمل للمواطنين حيث يوفر حوالي 700.000 منصب شغل.

وأضافت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن مياه المنطقة الإقليمية الخالصة تُغطي مساحة كبيرة تمتد على حوالي 1.12 مليون كلم مربع مما يجعل المغرب أول منتج في الصيد البحري في إفريقيا، إذ تحتوي هذه المياه على موارد سمكية غنية ومتنوعة، مما يجعل الصيد البحري من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في البلاد.

و”تتوفر في المغرب العديد من الأنواع المختلفة من الأسماك، ومن بينها السردين وباقي أصناف السمك الأزرق والروبيان والاخطبوط والسمك الأبيض والأسماك الكبيرة مثل التونة والقرش. ويشكل السردين المعلب أحد أهم منتجات الصيد البحري في المغرب، إذ يتم تصديره إلى العديد من دول العالم”، بحسب المصدر ذاته.

وتقول في الوثقة ذاتها: “بشكل عام، يعتبر الصيد البحري جزءاً أساسياً من الثقافة المغربية ويمثل قطاعاً اقتصادياً هاماً وحيوياً، ويعمل الكثيرون في هذا القطاع من أجل توفير الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المحلي. وبالاعتماد على حكامة جيدة ، يمكن تحقيق استدامة هذا النشاط والحفاظ على الموارد السمكية، كما يمكن أن يلعب الصيد البحري دوراً هاماً في تحسين حياة الناس وتوفير فرص عمل في المناطق الساحلية، وفي نفس الوقت الحفاظ على الموارد البحرية والبيئة البحرية للأجيال القادمة”.

وولفتت إلى أن قطاع الصيد البحري في المغرب يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الصيد الجائر والتلوث البحري وتغير المناخ، وهذا يتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً مشتركة للحفاظ على الأحياء المائية وتحسين ممارسات الصيد والحفاظ على البيئة البحرية.

وتابعت “كما يواجه قطاع الصيد البحري مجموعة من التحديات الأخرى كالتراجع الكبير على مستوى الثروة السمكية التي أصبحت متواجدة بوفرة فقط ما بين طنطان والكويرة بما يقدر 85% من الإنتاج الوطني وليس هذا إلا نتيجة ما تعرضت له باقي المناطق من استنزاف وصيد مفرط وكذا عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وفي هذا السياق نذكر أن استراتيجية آليوتيس كانت قد وضعت في أهدافها صيد 1,400,000 طن وواقعيا تجاوزنا 2,000,000 طن وهذا باعتراف المعهد العلمي للصيد البحري، فهناك نسبة كبيرة لا تحتسب وقد تصل إلى 500,000 أو 600,000 طن سنويا، مما يسائل استدامة القطاع”.