بعد أزمة التدابير التجارية.. المغرب ومصر يُسرّعان تعاونهما بمنتدى استثماري

شرعت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في التحضير لتنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) بالقاهرة بداية شهر ماي المقبل، والذي سيمكن الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين من استكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون.

جاء ذلك في لقاء جمع كل من كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، اليوم بالرباط، وسفير جمهورية مصر العربية بالمغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف.

وشكل هذا اللقاء فرصة لمتابعة مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد في 27 فبراير 2025، إذ أكد الجانبان على أهمية تسريع تنزيل الإجراءات المتفق عليها، خاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج الصادرات المغربية إلى السوق المصرية، وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.

وفي هذا الصدد، نوه كاتب الدولة بزيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وبنتائج المحادثات كما أكد أن المغرب يسعى إلى تجاوز العجز في الميزان التجاري مع جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر مضاعفة الجهود لرفع حجم الصادرات المغربية.

وفي ختام اللقاء، جدد عمر حجيرة وسعادة السفير المصري التأكيد على التزام الطرفين بتعزيز التعاون الثنائي، وإيجاد آليات فعالة لتجاوز كل التحديات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وفي فاتح مارس، اتفقت الرباط والقاهرة، ومن مبدأ الشراكة “رابح رابح”، على بذل كل الجهود للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية، خاصة من السيارات، وتخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية.

كما تم الاتفاق، وبحسب بيان الاجتماع الوزاري، على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين من خلال تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها، وكذلك تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بجمهورية مصر العربية في أبريل 2025.

ويؤكد البيان الذي صدر عقب الاجتماع الذي عقده وزراء مغاربة ومصريون بالرباط، أن المغرب ومصر اتفقا على تفعيل مجلس الأعمال، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية، كما أكد الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.

هذا الاجتماع تم عقده في “إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوية والشراكة الاقتصادية والتجارية” المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، برئاسة كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.

وأشار كاتب الدولة عقب الاجتماع إلى أنه “خلال هذه الزيارة، أُجريت سلسلة من المباحثات المثمرة، حيث تطرق الطرفان للأرقام الحالية وآفاق مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، مع التركيز على تجاوز العجز في الميزان التجاري الذي نلاحظه اليوم”.

وتجلت خلال هذه المباحثات إرادة قوية من الجانب الأشقاء المصريين، إذ تم التأكيد على ضرورة إجراء زيارة للمصدرين المغاربة إلى جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع المقبلة. في إطار مبادرة تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الصادرات، وعلى رأسها صادرات السيارات المغربية، تعزيزًا للتعاون الثنائي وتكامل المنافع الاقتصادية.