“تعثر” الحوار يُقرِّب “الاحتقان” من التعليم والنقابات ترفض الانتقام من حراك الأساتذة
في أول خروج بعد جدل “الزلزال” الذي عرفته هياكل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على المستوى المركزي والإقليمي، توحدت النقابات التعليمية الـ5 الأكثر تمثيلية في رفض “سياسة التمطيط والتسويف”، معتبرةً أن التوتر الذي يعرفه الحوار القطاعي في التعليم هو “انتقام” من حراك السنة الماضية الذي كان قد شلَّ المدارس العمومية لحوالي 4 أشهر.
النقابات التعليمية التي أصدرت بلاغاً مشتركاً، اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلأكترونية، أعلنت وبشكل صريح “رفض سياسة المماطلة”، مشددةً على أنها “مجرد محاولة للانتقام من الحراك التعليمي المشروع ولابد من تحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 سيؤدي بالشغيلة التعليمية إلى العودة إلى الاحتقان والاحتجاج في الشارع”.
وقد عرفت المرحلة الأخيرة تقدم في أطوار الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية وحلول متفق حولها بين الطرفين لعدد من الملفات التي ظلت عالقة لعقود، إلا أن تنزيلها وتأويل مواد النظام الأساسي خلق جدلا على طاولة الحوار وعجَّل بالخلافات بين الأطراف المتحاورة.
ودعت الوثيقة ذاتها إلى “الالتزام الصريح لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025 وخلاصات اجتماعات اللجنة التقنية”، مؤكدةً “تشبتها بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالأجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة”.
وطالب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”توضيح مآل الحوار القطاعي والملفات العالقة المتضمنة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011 التي لا زالت عالقة بالإضافة إلى الملفات التدبيرية”.
وأعلنت النقابات ذاتها عن قرب تنظيمها ندوة صحفية لتسليط الضوء على الحوار القطاعي ومآلاته وواجب الدفاع عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، مؤكدةً قرارها تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل والوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات والقطع مع منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الأسرة التعليمية.
وانتقدت النقابات التعليمية الخمس “استهتار” الوزارة بمصير التعليم العمومي، مشددةً على أنه “أمام هذا الوضع فإنه لا بديل عن العمل الوحدوي والتعبئة وتكثيف الاستعدادات لخوض النضالات الكفيلة بالدفاع عن الحقوق والمطالب وضون المكتسبات المكتسبات والزام الوزارة بالوفاء الفوري بالتعهدات القيامة التي تم إقرارها”.
ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديموقراطية للشغل) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديموقراطية للشغل)، معتبرةً أن كافة بنود ومضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وما تلاها من التزامات وخلاصات في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة حتى تاريخ 9 يناير 2025، هي حصيلة ملزمة لوزارة التربية الوطنية والحكومة وتستوجب التعجيل في التنفيذ دون مماطلة أو التفاف أو انقلاب بما يحفظ للاتفاقات الاجتماعية قوتها وللحوار القطاعي جدواه”.
