مرسوم ينزع مندوبية حقوق الإنسان من وهبي ويعيدها لرئيس الحكومة
من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، يسند الإشراف عليها إلى رئيس الحكومة عوض وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
مشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، نص في مادته الأولى على أنه “يعاد تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتحدد اختصاصاتها وفق مقتضيات هذا المرسوم. تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي يشار إليها بعده باسم ” المندوبية الوزارية”، برئيس الحكومة”.
وأناط مشروع المرسوم بالمندوبية الوزارية مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما تتولى إعداد التقارير وتتبع إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة، وكذا الإسهام في تعزيز المكتسبات الوطنية في هذا المجال.
وتتولى المندوبية الوزارية، وفق مواد المرسوم، السهر على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، والتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والخطط والبرامج القطاعية، في إطار تتبع التزامات المغرب على المستوى الدولي، وإعداد التقارير الوطنية بشأن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديمها ومناقشتها والتفاعل نشانها مع البيئات الدولية المعنية.
كما تعمل المندوبية، بموجب مشروع المرسوم، على تعزيز الانخراط في المبادرات والقضايا الدولية في مجال حقوق الإنسان، والإسهام في تعزيز المشاركة الوطنية في الهيئات والمحافل الدولية، والإسهام في دراسة مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة عليها، مع اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، حيز التنفيذ.
وأسند المشروع لمندوبية حقوق الإنسان القيام بكل عمل واتخاذ كل مبادرة من شأنها النهوض بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية وترصيد المكتسبات الوطنية في هذا المجال ، وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية.
ويؤكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن هذا الأخير يهدف إلى تعزيز “مكتسبات هذه المؤسسة وتقوية وسائل عملها، تماشيا مع متطلبات الوفاء بالتزامات المملكة المغربية المعبر عنها في الدستور والصكوك الدولية والالتزامات الطوعية في مجال حقوق الإنسان، واستحضارا للمكانة التي تحظى بها المملكة على صعيد المنظومة الدولية لحقوق الانسان وبالخصوص في سياق عضويتها بمجلس حقوق الانسان وحضورها الوازن ومساهمتها النشيطة في المنظومات الأممية والإقليمية لحقوق الانسان”.
وبحسب المصدر ذاته فإن الأدوار التي تضطلع بها المندوبية الوزارية أظهرت أنها “لم تعد تقتصر فقط على القيام بإعداد وتقديم التقارير والتي يصل معدلها إلى تقديم تقريرين على الأقل كل سنة، بل إنها تشمل أيضا تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان ومدى ترجمتها في السياسات القطاعية، سواء على مستوى هيئات المعاهدات أو على مستوى مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل أو آليات الإجراءات الخاصة، هذا دون إغفال الحضور المتنوع في مختلف المحطات والمحافل الدولية لحقوق الانسان، والإشراف على احتضان بلادنا لفعاليات دولية كبرى”.
وتابع وهبي أن “هذه المسؤوليات والأدوار تزايدت مع ارتفاع حجم واتساع نطاق تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان في سياق استحضار متطلبات انخراط بلادنا في نظام البلاغات الفردية أمام هيئات المعاهدات التي تبلغ حاليا خمس آليات تعاهدية مختصة، فضلا عن تنسيق التفاعل مع إجراءين خاصين تابعين لمجلس حقوق الإنسان معنيين بنظام البلاغات الفردية، إضافة إلى مراعاة الحاجيات المرتبطة بتنامي انفتاح المملكة في السنوات العشر الأخيرة على زيارات الآليات الأممية الحقوق الانسان”.
ويستهدف مشروع المرسوم، بحسب وهبي، “تطوير مجالات العمل المتصلة بتتبع الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقوية الخبرة الوطنية وتثمين الممارسات الفضلى ذات الصلة وتأمين المشاركة الوطنية النشيطة على مستوى التفاعل الدولي، وذلك باعتبارها اختصاصا أساسيا للمندوبية الوزارية”.
ويرمي المشروع إلى “ترصيد مكتسبات التنسيق المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان والذي أضحى ممارسة فضلى على مستوى ضمان التنسيق والانسجام بين الفاعلين، حيث أناط المشروع بالمندوبية الوزارية مهمة تنسيق السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية وتتبع تنفيذها”.
واستهدف المشروع “مراجعة الجوانب الوظيفية للهياكل التنظيمية للمندوبية الوزارية بهدف تقويتها وملاءمتها وتكييفها وتدقيقها والحفاظ على مكتسباتها، اعتبارا لكون الممارسة أظهرت عدم اتساق الهيكلة المحددة في المرسوم المحدث والمنظم للمندوبية مع الوظائف والمهام الواقعية التي تقوم بها المؤسسة”.
واتجه مشروع المرسوم إلى إحداث هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة، تضم: “مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، ومديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، ومديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة”.
وأشارت المذكرة التقديمية إلى أن “المشروع المستوحى من تجربة 14 سنة من عمل المندوبية الوزارية ومن توجهات مرجعيات أممية وتجارب وممارسات دولية فضلي، سيساعد على تعزيز أداء المندوبية الوزارية لاختصاصاتها وتطوير قيامها بمهامها، بشكل معقلن ومتخصص ومنسجم”.
