هل يُنهي مشروع قانون المالية 2026 حرمان المقاولات الصغرى من الصفقات العمومية؟
دخل طرح مشروع قانون المالية لسنة 2026 عدّه التنازلي، في وقت ينتظر الفاعلون الاقتصاديون، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التدابير التي سيحملها هذا الأخير للحد من نزيف الإفلاس الذي يجتاحها، وتمكينها من الاضطلاع بدور اجتماعي حيوي متمثل في في خلق فرص الشغل والحد من زحف البطالة.
ويتوقع مراقبون أن ينشغل هذا المشروع بالقضايا الاجتماعية أكثر من سابقيه، لاسيما وأنه يأتي في سنة انتخابية تحتاج مكونات الأغلبية إلى نجاحها اقتصاديا واجتماعياً لتعزيز حظوظ أحزابها في انتخابات 2026.
وفي هذا الصدد يُتوقع أن يحمل المشروع تدابير هامة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، ومن بين أبرز هذه التدابير التنصيص على تخصيص نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية لفائدة هذه الفئة من المقاولات، غير أن هذا التدبير وعلى إيجابياته الظاهرية قد يمثل نعمة في طياتها نقمة.
ذلك ما يوضحه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، الذي نبه إلى الطابع المتغير سنوياً لقانون المالية؛ “يمكن أن يمنحونا هذه النسبة خلال هذه السنة ثم يتم خفضها السنة المقبلة وربما إلغاؤها ولن يكون بوسع أحد أن يحتج لأن مضامين قانون المالية غير ملزِمة إلا خلال السنة المتعلقة”.
في المقابل، ما يطلبه صغار المقاولين ومتوسطوهم هو أن يتم التنصيص على هذه الحصة في مراسيم تطبيقية كي تكون ملزمة في جميع قوانين المالية المقبلة، وعلى اختلاف الحكومات وبتعاقب السنوات”.
المطلب الذي أعرب عنه الفركي يستند إلى قانون صدر في سنة 2013 ولا ينتظر سوى صدور مراسيمه التطبيقية منذ ذلك الحين لدخول حيز التنفيذ، والذي كان قد خصص بقوة القانون نسبة 20 في المئة من الصفات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
بعد 10 سنوات من الانتظار، وتحديدا في سنة 2023، صدر المرسوم رقم 2-22-431 الذي نص بدوره على 20 في المئة الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وزاد عليها 10 في المئة لفائدة المقاولين الذاتيين والتعاونيات… لكنه ما زال بدوره حبراً على ورق.
وفي ما يتعلق بالأسباب فإن النقاش يحتدم والتكهنات تتناسل، بين من يرى أن الحكومة تُفضل تفويت استثماراتها للشركات الكبرى لكون الأخيرة أكثر استدامة وصاحبة إمكانيات وتحترم المعايير المطلوبة للنهوض بتلك الاستثمارات على أفضل وجه، بينما تتهم جهات أخرى هذه الشركات الكبرى باستغلال نفوذها للاستحواذ على الصفقات العمومية وحرمان المقاولات الصغرى والمتوسطة من مزاحمتها أو منافستها.
وأياً يكن من الأمر، فبعملية حسابية بسيطة؛ تأخذ بيعن الاعتبار حجم الاستثمار العمومي خلال سنة 2025، تقدر خسائر المقاولات الصغرى والمتوسطة بـ68 مليار درهم خلال السنة الجارية فقط، بسبب عدم تفعيل القانون سالف الذكر.
ويرى المقاولون الصغار والمتوسطون أنه كان من شأن هذا المبلغ إخراجهم من أزمتهم العسيرة، والتي تسببت في إفلاس عشرات الآلاف من المقاولات الصغرى في سنة 2024 فقط، ويتوقع أن تسجل سنة 2025 أرقاماً أكبر، نتيجة العجز عن سداد ما بذمتها من ضرائب ومساهمات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعثر التفاوض مع هذه المؤسسات لإعادة جدولة الديون وفك الخناق عن المقاولات المكلومة بتعاقب الأزمات.
