“بدعة جديدة”.. مكتب الصرف يَقبَل ترشيحات فوجي ماستر 2023 و2024 فقط
لم يتلق حاملو الشهادات العليا خبر حصر مكتب الصرف لفوجي 2023 و2024 من ماسترات تخصصات متعدد في شعبة الاقتصاد لتقديم الترشيحات الخاصة بتوظيف 18 إطاراً من درجة مراقبين برسم مناصب السنة المالية الحالية، معتبرين أنه “إجراء ينطوي على إقصاء لخريجي الأفواج السابقة وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص”.
وبمجرد نشر إعلان فتح باب الترشيح للمباراة، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، تناسلت التعليقات المتذمرة في عدد من المجموعات الخاصة بطلبة الماستر وخريجي شعب الاقتصاد حول هذا الإجراء الجديد، معتبرين أن الأمر “بدعة جديدة” في تنظيم فرص الشباب لولوج سوق الشغل.
وفي خانة الديبلوم المطلوب لاجتياز المباراة، في الإعلان ذاته، أشار مكتب الصرف إلى شهادة (الباكالوريا + 5 سنوات) والتي تعادلها شهادة الماستر، وفي تفصيل إضافي اشترطت إدارة المكتب أن تكون سنة هذه الشهادة هي 2023 أو 2024 والحصول عليها بميزة مستحسن على الأقل.
وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها شروط مباريات ولوج الوظائف العمومية قلق طيف كبير من الشباب المغربي الحاصل على شهادات عليا، وإنما سبق أن أثار تسقيف سن اجتياز مباراة الأساتذة وغيرها من المناصب الأخرى في قطاع المالية في سن الـ30.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن “هذه (الموضة) الجديدة التي أصبحت متداولة على مستوى تنظيم مباريات التوظيف في عدد من القطاعات والمؤسسات من خلال إضافة شروط نوعية تبدو أنها غير ذات جدوى في ما يتعلق بانتقاء الكفاءات كنا يحاول أصحابها إقناع المواطنين”.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذه الشروط الإضافية عوض أن تزيد من نزاهة هذه المباريات إلا أنها ترفع الشكوك حول أحقية المنتقين في اجتياز هذه المباريات”، مسجلا أن “التخوف اليوم من أن تصبح هذه المباريات وسيلة لغربلة المترشحين بحكم ارتفاع أعداد حاملي شهادات الماستر وحتى الدكتوراه”.
وسجل المصدر نفسه أن “هذه الشروط الجديدة تنطوي على إقصاء غير مبرر لعدد من الشباب الذين حصلوا على شهادة الماستر في السنوات قبل 2023″، مشيرا إلى أن “مكتب الصرف والأنشطة التي يقوم بها لا تتطلب شهادات أو كفاءات عالية من طرف المترشحين”.
ومقابل رفضه لهذه الشروط، سجل المتحدث ذاته أن “هذه الشروط قد تقبل في بعض التخصصات لكن أن تتحول إلى شرط أساسي وعرف دائم في الإعلان عن مباريات التوظيف فإن هذا الأمر لم يعد مقبولاً، خصوصا بعد إقرار بدعة 30 سنة بالإكراه ودون مراعاة للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية”.
وأوضح الحقوقي عينه أن “الأمر المهم الذي يجب أن تنتبه إليه الإدارات والوزارات هو التكوين المستمر لموظفيها عوض فرض هذه الشروط التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الشغل لصالح الشباب الحاصل على الشهادات العليا”.
وفي ما يتعلق بشرط الميزة، الذي حدده مكتب الصرف في مستحسن، لفت المصدر ذاته إلى أنه “من الممكن أن يقبل هذا الشرط بحكم ضعف جودة التكوين في المؤسسات الجامعية المغربية”، مشددا على أنه “بناء على هذا المعطى يمكن قبول هذا الشرط، وإن كان حل ضعف العرض التكويني الجامعي لا يمكن في إقصاء حملة الشواهد من المباريات”.
واستغرب الخضري “وضع إدارة مكتب الصرف لهذا الشرط”، موضحا أن “العكس هو الأصح بحكم أن أغلب الحاصلين على شهادة الماستر في إحدى التخصصات يكونوا قد خاضوا تدارب مهنية وراكموا تجربية ميدانية أي أكثر كفاءة من حديثي العهد بالتخرج”.
