تعارض جواز التلقيح مع الحقوق والحريات يدفع الجمعية لمحكمة النقض

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء)، عريضة لدى محكمة النقض من أجل إلغاء القرار الحكومي الأخير القاضي بفرض جواز التلقيح من أجل ولوج الفضاءات العمومية والإدارات.

وأكد عزيز غالي الصيدلاني ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لجريدة “مدار21″، أن جمعيته تقدمت عن طريق محامييها بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الأخير المتعلق بفرض جواز التلقيح، والتي تم قبولها لدى محكمة النقض، مضيفا أنه جرى تسجيل طلب الجمعية، الذي يهدف إلى إلغاء هذا القرار، مشيرا إلى أنهم استندوا في عريضتهم إلى مجموعة من الفصول والقوانين لتعزيز مطلبهم، من بينها الفصل 06 و71 و59 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه وحتى في حالة الاستثناء لا يمكن المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وأشار غالي أن هذا القرار الصادر عن الحكومة والقاضي بفرض جواز التلقيح من أجل ولوج الفضاءات العمومية يتعارض مع حقوق وحريات المواطنين الذين منعوا من قضاء مصالحهم وولوج مجموعة من الإدارات، ولأجله اتخذت الجمعية قرار تقديم العريضة، متمنيا أن ينصف القضاء  المواطنات والمواطنين الذين تعرضوا للتضيق.

وأضاف غالي في سياق حديثه، أن “تقديم عريضتنا جاء بالتزامن مع تصريح وزير الصحة، الذي فاجأنا وأصبح يتحدث بمنطق الأغلبية والأقلية، البعيد عن مبدأ الديمقراطية، الذي يقر بأن الأغليبة عليها أن تفعل ما بوسعها لتوفير الحقوق والحريات الأساسية للأقلية”.