ندوة بجنيف تشيد بالتنمية الرائدة للمغرب في أقاليمه الجنوبية
أشاد المشاركون في ندوة نظمت على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بنجاح المغرب في اعتماد سياسات الجهوية المتقدمة والاستراتيجيات التنموية التي تقودها الدولة، سيما في الأقاليم الجنوبية.
وأجمع المتدخلون، خلال الندوة التي نظمتها شبكة الوحدة والتنمية في موريتانيا بعنوان “الحق في التنمية في إفريقيا”، بقصر الأمم في جنيف، بأن التجربة نموذج يُحتذى به لتحقيق تنمية مستدامة في شمال إفريقيا، كما أكدوا على دور الحكامة الرشيدة وتعزيز المؤسسات في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الوطني والإقليمي.
وركّزت النقاشات على التقدّم التنموي الملحوظ الذي أحرزه المغرب في أقاليمه الجنوبية، حيث استعرض المتحدثون الاستثمارات الضخمة التي ضختها المملكة في هذه المناطق، والتي انعكست على تحديث البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدة أن هذه المبادرات لم تسهم في تحسين مستوى معيشة السكان فحسب، بل ساهمت أيضا في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
ودعا المتحدثون إلى تعزيز التعاون بين إفريقيا وأوروبا لخلق شراكات تنموية مستدامة، مشدّدين على أن مثل هذه المبادرات ضرورية لسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق نمو أكثر إنصافًا في القارة.
وأكد المشاركون ضرورة تحويل الحق في التنمية من مجرد مفهوم نظري إلى واقع ملموس ينعكس على حياة جميع الأفارقة، مؤكدين أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التزامًا حقيقيًا وإجراءات عملية.
وجمعت الندوة نخبة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان، والباحثين، والجهات المؤسسية، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق الحق في التنمية عبر القارة الإفريقية.
وأدار الجلسة ناجي مولاي الحسن، المدير التنفيذي لشبكة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، بمشاركة كل من محمد صالح محمد ياسين، الخبير في الديمقراطية وحقوق الإنسان، والفلّالي الحمّادي، الأمين العام لشبكة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا.
