“السنلبة” يتشبث بالقاسم الانتخابي ويقترح تقليل اللجوء إلى الانتخابات الجزئية
طالب حزب الحركة الشعبية بالإبقاء على القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية لتوزيع المقاعد على مستوى الدوائر التشريعية، داعياً إلى تقليص إمكانية اللجوء إلى الانتخابات الجزئية إلا في حالة الضرورة واستحالة إمكانية تعويض المرشح فاقد الأهلية القانونية بمن يليه.
وفي ما يتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، اقترحت مذكرة “السنبلة” المرفوعة إلى وزارة الداخلية بخصوص تعديل القوانين الانتخابية اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كأساس للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وإطلاق حملات دورية لتعميم وتجديد البطاقة الوطنية، مع تقييد الاستثناءات لتسجيل غير المتوفرين على بطاقة التعريف الوطنية.
ودعت المذكرة إلى إحداث منصة رقمية مركزية لدى وزارة الداخلية لتلقي طلبات التسجيل وتسهيل تتبعها وتحيينها مع تحيين وتنقيح اللوائح بشكل دوري وتمكين الأحزاب السياسية من الاطلاع عليها قبل اعتمادها قصد ممارسة حق الطعن؛
وطالب الحزب المتموقع في المعارضة بدراسة إمكانية تقليص عدد مكاتب التصويت، خصوصا الفرعية منها، مراعاة للتكاليف اللوجستيكية والمالية ومتطلبات توفير الموارد البشرية المشكلة لمكاتب التصويت، سواء بالنسبة للسلطات المشرفة أو لمرشحي الأحزاب السياسية، خاصة حالة تشريع نقل الناخبين، مع مراعاة الخصوصيات المجالية ذات الصلة.
الحملات الانتخابية والمحاضر
ودعت الهيئة الحزبية ذاتها إلى تعزيز الضمانات القانونية للحملات الانتخابية وعدم تقييد استعمال العلم الوطني والنشيد الوطني في الحملات الانتخابية.
وتشبت حزب الحركة الشعبية بالتأكيد على عدم ترتيب أي أثر قانوني سلبي على نشر صور مرشحي اللائحة الانتخابية بشكل منفرد، شريطة التنصيص على صفتهم وترتيبهم داخل اللائحة المعنية في المنشور.
إلى ذلك، طالب الحزب بالاستغناء عن تخصيص أماكن لتعليق صور ومنشورات المرشحين لوجود بدائل متعددة، ولما لذلك من كلفة تدبيرية وتبعات قانونية.
وبخصوص المحاضر، أشار المصدر عينه إلى اعتماد محضر نموذجي موحد يتضمن كافة المعطيات الأساسية للعملية الانتخابية، وتعميمه على جميع مكاتب التصويت الفرعية والمركزية ولجان الإحصاء.
ودعا المصدر ذاته إلى التنصيص على وجوب تسليم المحاضر فوراً عقب انتهاء عملية الفرز لممثلي المرشحين، وتشديد الأثار القانونية المترتبة عن مخالفة ذلك. كما نقترح التنصيص على حق وكلاء اللوائح في سحب نسخة من المحضر لدى السلطات المحلية بدل الاكتفاء بحق الاطلاع عليه.
واقترح حزب “السنبلة” التنصيص على عدم إتلاف أوراق التصويت الصحيحة، على غرار الأوراق الملغاة والمتنازع في شأنها، إلى غاية انتهاء البت في الطعون الانتخابية مع العمل على دراسة إمكانية اعتماد آليات التصويت الإلكتروني والتي من شأنها تيسير عملية التصويت وتوسيع المشاركة خاصة في صفوف الشباب ومغاربة العالم والطبقة المتوسطة، مع تقنين وضبط هذا النظام قانونياً وتنظيمياً.
التقطيع الانتخابي
ودعا الحزب عينه إلى العمل على اعتماد نتائج ومخرجات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 كمرجع أساسي لملاءمة التقطيع الانتخابي للدوائر الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع مراعاة تعزيز المعيار المجالي في التمثيلية الانتخابية.
إلى جانب ذلك، أوصى الحزب عينه باعتماد الطابع الإقليمي للدائرة الانتخابية، من خلال الجمع بين الدوائر المزدوجة المحدثة داخل عدد من العمالات والأقاليم وتوحيد عدد المقاعد المخصصة لها.
وفي ما يخص الضوابط القانونية لكيفية للتصويت واحتساب الأصوات، طالب الحزب عينه بالإبقاء على نمط الاقتراع المعتمد حالياً وعلى القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية لتوزيع المقاعد على مستوى الدوائر التشريعية.
ولفت المصدر عينه إلى أن الغاية من هذا المقترح هو تعزيز التعددية السياسية وضمان تمثيلية أوسع وتحقيق التوازن السياسي داخل المؤسسة التشريعية وتعزيز أدوارها التشريعية والرقابية وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية ونجاعة الدبلوماسية الموازية.
حكامة الدعم الانتخابي
ودعا الحزب عينه إلى تمكين الأحزاب السياسية من الحصة الجزافية من الدعم العمومي قبل ثلاثة أشهر من فترة إيداع الترشيحات وتوزيع الجزء المتبقي من الدعم على أساس عدد الأصوات المحصل عليها فقط من طرف كل حزب سياسي، بدل تقسيمه على أساس عدد الأصوات وعدد المقاعد.
وفي هذا الصدد، لقت المصدر عينه إلى ضرورة الفصل بين أنواع الدعم أي الفصل في الدعم العمومي للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بين المهام الانتدابية والانتخابية، ووظائف التأطير والتنظيم والتكوين.
وتابع الحركة الشعبية بالدعوة إلى عدم ربط الدعم المخصص للمؤتمرات الوطنية بنتائج الاستحقاقات الانتخابية وعدم ربط الدعم المخصص للدراسات والأبحاث الذي تم إحداثه بتوجيهات ملكية بقواعد الدعم الانتخابي.
واقترحت المذكرة إخضاع هذين التمويلين لشروط مضبوطة تحدد بنص تنظيمي من قبيل عدد المنخرطين والفروع الجهوية والاقليمية والمحلية المحدثة والنسب المخصصة للشباب والنساء في هياكل الحزب وعدد المهام والدراسات والأبحاث المنجزة وغيرها.
وأوصى الحزب ذاته بمراجعة مقتضى المادة 32 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وذلك بعدم حرمان الأحزاب من التمويل العمومي في حالة عدم التقيد بالترشيحات المنصوص عليها في المادة نفسها، خاصة في ظل الرهان على توسيع مشاركة وتمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم.
