نقابة ترفض إعفاء برادة مديرين إقليميين
ماتزال ارتدادات إعفاء محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 16 مديرا اقليميا متواصلة، إذ عبرت الجامعة الوطنية لموظفي عن استنكاره قرارات الإعفاء التي تمت دون معايير واضحة، مطالبة “بشفافية التقييم ونزاهة إسناد المسؤوليات”.
وقالت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، إنها تابعت “ردود الفعل الواسعة والمقلقة إزاء منهجية الإعفاء التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق مجموعة من المدراء الاقليمين بمختلف المديريات”.
وأشارت النقابة ذاتها إلى أن الوزارة لم تفصح “عن معايير التقييم التي استندت إليها، أو دفتر التعاقدات القبلية المتفق عليه مع هؤلاء المدراء، سيما وأن ما صدر عنها من بلاغات ومعطيات لم يزل الغموض والضبابية التي تحيط بهذه العملية”، مشددة على أن سؤال الشفافية والمسؤولية يبقى قائما على أساس القاعدة الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة سواء على مستوى نتائج تدبير الوزير والوزارة أو على مستوى حصيلة مصالحها الخارجية والترابية.
واعتبرت الجامعة أن “ما تسرب من معطيات كرس الشك والغموض عوض تقديم رؤية متكاملة تشمل ما تم الاتفاق عليه وما تم إنجازه بناء على تقارير افتحاصية ومؤشرات تقييم تم الاتفاق عليها مسبقا”، ما دفع النقابة للتعبير عن “استهجانها للطريقة الفجائية التي تم من خلالها إعفاء ثلة من المديرين الذين يؤكد مسارهم المهني والتدبيري تفوقا مشهودا، في مقابل احتفاظها بمن أثيرت حولهم تساؤلات كثيرة وأدانتهم تقارير متعددة”.
وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن “تضامنها المطلق مع المدراء الذين استهدفوا بالإعفاء وبالضرر المعنوي والمهني الذي أصابهم”، متسائلة “عن المعايير التي تتم من خلالها عملية إسناد المسؤوليات وتعويض الذين تم اعفاؤهم”، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية “بالحفاظ على حيادية المرفق التربوي وتنزيهه عن التوظيف الحزبي والنقابي “.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أكدت أن إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، تم في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية، تم
وأعلنت الوزارة، أنه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا، مسجلة في بلاغ توضيحي توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه العملية تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه.
وأوضحت أن هذه العملية التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة.
وأكدت الوزارة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، مشددة على بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.
