وهبي يقيد ترافع الجمعيات ويتهم “توجها عصاباتيا” بتهديد الديمقراطية
بعد تقييد حق الجمعيات في التقاضي في ملفات الفساد والمال العام، امتد التقييد الوارد في مشروع قانون المسطرة الجنائية للجمعيات من الانتصاب طرفا في القضايا المدنية، مما أثار نقاشا سياسيا، دافع خلاله وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ضرورة وضع حد لتقاضي جمعيات حماية المال، معتبرا أن هناك “توجها عصاباتيا” يهدد الديمقراطية في المغرب.
ونصت المادة السابعة من مشروع المسطرة الجنائية على حصر الحق في إقامة الدعوى المدنية في من تعرض شخصيا للضرر، مضيفة أنه مع حصر الانتصاب طرفا مدنيا في الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على الإذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
واعتبر نواب برلمانيون أن هذه المادة امتداد للمادة الثالثة داعين إلى عدم تقييد الجميعات في الدعوى المدنية وحصرها باعتراض الطرف المشتكي، مع عدم حصر الجميعات في “ذات المنفعة العامة” الذي يضيق عدد الجمعيات التي يتاح لها هذا الحق، معتبرين أن الانتصاب في أنواع من القضايا من صميم أدوار المجتمع المدني، وأن تنظيم عمل الجمعيات يجب أن يتم من خلال مدونة الجمعيات التي طال انتظارها.
وأفاد وهبي من خلال القانون المقارن هناك مجموعة من الدول التي تقيد هذا الحق، موردا أن القانون الفرنسي يحصر الإذن في يد وزير العدل وأن تكون الجمعيات عمرها خمس سنوات وما إن كانت تتوفر على الشروط ويمنح لها الإذن لثلاث سنوات.
وأكد الوزير أنه لا مشكل لديه مع الجمعيات العادية التي تهتم بحقوق النساء أو الأطفال أو غيرها من القضايا، بل مع الجمعيات التي تنصب نفسها مدافعة عن المال العام ومحاربة للفساد، مجددا مهاجمة هذه الجمعيات.
وأشار وهبي إلى أن قضية المال العام فيها كثير من المغالطات، لأنه لاشيء اسمه المال العام، بل توجد أموال الضرائب والدولة مسؤولة أمام البرلمان وأمام لجان التفتيش، مضيفا أنه لا يعقل “يجيني واحد من الزنقة ويرجع مطالب بالحق المدني”، مضيفا أن البرلمانيين هم الوحيدون الذين يحق لهم محاسبة الدولة من خلال الحكومة.
وتابع وهبي بأنه يوجد انحراف كبير في هذا الموضوع ضحيته المنتخبون، مضيفا أن لا يعقل ترك المنتخبين عرضة لاستهداف الجمعيات باسم الديمقراطية والشعارات، مفيدا أنه ينبغي الدفاع عن الديمقراطية، لأن هذه الجمعيات بمجرد رفع دعوى ضد إحداها تتكتل فيما بينها وتنظم ندوات صحفية.
وشدد وهبي على أنه يوجد توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية في هذه البلاد، مضيفا “أنا هنا لحماية الديمقراطية من موقعي السياسي، وإذا كان ضروري أن أسب وأهان بسبب هذا الأمر فأنا أقبل ذلك، ولكن والله لن أترك الدولة والديمقراطية في يد عصابة ما”.
