قيادي يدعو لمنح ابن كيران “فترة سماح” وتجنب التشويش عليه

عبر القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية محمد أمحجور، عن رفضه للانتقادات التي وجهها عدد من أعضاء البيجيدي للأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، بعد تشكيل الأمانة العامة الجديدة، خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، داعيا في المقابل  إلى منح القيادة الجديدة “فترة سماح” تُحدد في مدة شهر وتجنب “التشويش” عليه طيلة هذه المرحلة.

يأتي ذلك، في وقت عبّر فيه عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن غضبهم من اقتراح ابن كيران لعدد من الأسماء لعضوية الأمانة العامة الجديدة للحزب، بمن فيهم سمية ابن كيران نجلة الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، التي لوحت باستقالتها من البيجيدي بسبب اختيارات أبيها، والبرلمانية السابقة خديجة أبلاضي التي أعلنت استقالتها من الحزب فور مصادقة برلمان “المصباح” على تشكيلة الأمانة العامة.

وبهذا الخصوص قال أمحجور، “صراحة لا أفهم لماذا بادر العديد من بنات الحزب وأبنائه، وخاصة منهم أولئك الذين أمضوا كثيرا من أوقاتهم يدونون وينتقدون، وبعضهم كان من كبار المدافعين عن  عبد الإله بنكيران وبكل الوسائل، وها هم اليوم ما أن مارس الأمين العام المنتخب حقه القانوني والديمقراطي في اقتراح أعضاء الأمانة العامة، وما أن مارس المجلس الوطني حقه في التصويت تصويتا سريا ورقميا، حتى شرعوا في التعليق والتبخيس واعتبار القيادة الجديدة قيادة ضعيفة وهلما جرا”.

وأوضح عضو أمانة البيجيدي” السابق، ضمن منشور له على “فايسبوك” أنه “بغض النظر عن صوابية هذه الأحكام أو خطئها، فإن المنطق الديموقراطي والقانوني يفترض التسليم بمخرجات وقرارات المؤسسات”، مؤكدا أنه “لا يعقل أن نفرح يوم السبت فرحا واسعا وكبيرا، ثم بعد ذلك وفي ساعات قليلة يذهب الفرح ويحضر القرح، ونشرع في مهاجمة أمين عام وأمانة عامة لم يمضي على انتخابهما إلا دقائق معدودات، ونقوم بذلك بحماسة وبدون توقف وعلى الهواء مباشرة”.

وانتخب المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، المنعقد السبت الماضي ببوزنيقة، عبد الإله ابن كيران أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا لرئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني. وتفوق ابن كيران بفارق كبير على منافسيْه بحصوله على 1012 صوتا من أصل 1252، فيما نال عبد العزيز عماري 221 صوتا، وعبدالله بوانو 15 صوتا، وألغيت 4 أصوات.

وبناء على ذلك، طالب أمحجور، كافة أعضاء حزب العدالة والتنمية، بأن “يتوقفوا ما أمكنهم ذلك عن اللجوء إلى الفايس بوك سواء كان ذلك عبر تدوينات أو “لايفات Les live”، وأن يمنحوا “فترة سماح” للقيادة الجديدة، أقلها شهر واحد وهي المدة التي قدر الأمين العام أنها تلزمه ليفهم ما جرى وما يجري، وإيجاد المقاربة الملائمة للتعامل مع واقع الحزب والسياسة”.

ويرى القيادي السابق بحزب “المصباح”،  أنه لا حرج في أن يمنح للأمين العام وللأمانة العامة مدة أطول أقلها 100 يوم كما هو العرف الديموقراطي، إذا لم يحدث أمر جلل، أن تترك للقيادة الجديدة فرصة كافية لترتيب أمورها والشروع في أشغالها ومشاريعها التي تَقُودُ وتُصْلِحُ وتُصَحِّحُ وتُجَدِّدُ، داعيا جميع أعضاء العدالة والتنمية إلى الحرص على الالتزام الظرفي بتجنب “الفايس بوك” لانتقاد القيادة الجديدة أو التشويش عليها”.

هذا، وحسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، في الأسماء التي ستُرافق الأمين العام العائد للحزب عبد الإله بنكيران للسنوات الأربع المقبلة. وصوت المجلس، في دورته الأولى التي أعقبت أشغال المؤتمر الذي أعاد بنكيران لقيادة سفينة الحزب، على جامع المعتصم، نائبا أولَ للحزب، وعبد العزيز عماري، نائبا ثانيا، وحافظ عبد الحق العربي على منصب الإدارة العامة للحزب.

وبخصوص أعضاء الأمانة العامة، صادق برلمان الحزب على عضوية الحبيب شوباني ونبيل شيخي ومصطفى الخلفي ومحمد رضا بنخلدون وعبد الله الهامل وخالد البوقرعي ومحمد لمين ديدة وسعيد خيرون. كما وافق على عضوية أمينة ماء العينين وربيعة بوجة ومنينة المودن وصباح بوشام وجهاد رباح ونوفل الناصري ويونس الداودي.