وهبي يرفض تدخل القضاة في عملية التشريع للمسطرة الجنائية

رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، تدخل القضاة في العملية التشريعية للمسطرة الجنائية، مؤكدا أنه كان صارما في ضرورة احترام مبدأ فصل السلط.

وأكد وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، أن نقاشا كبيرا شهده مشروع قانون المسطرة لأن صعوبته تكمن في أن جميع مكونات الدولة معنية بدون استثناء، بما فيها الحكومة والمؤسسة الأمنية والمؤسسات السجنية والنيابة العامة وغيرها، ويبقى السؤال في حدود السلطات فيما بينها، موردا “نحن ليس لدينا انفصال السلط ولكن فصل السلط”.

وأورد أنه حينما تقدم السلطة التنفيذية وفق رؤيتها السياسية والتشريعية مشروعا للبرلمان، وهذا الأخير أيضا لديه رؤيته السياسية وتجري داخله نقاشات الأغلبية والمعارضة، متسائلا “هل أنا ملزم أن أطلب رأي السلطة القضائية؟”، موردا أن “السلطة القضائية تطبق ولا يجوز لها مطلقا التدخل في التشريع أو السلطة التنفيذية”.

وتابع وهبي “لدي نقاش مع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ومع رئيس النيابة العامة باحترام لمكانتهما ونتبادل الآراء حول مجموعة من النصوص، ولكن لا يجوز لهم التدخل في التشريع لأن مجاله البرلمان، وقد كنت صارما في هذا الموضوع”، مبرزا أن “مقتضيات المادة 9 تمنع على السلطتين التشريعية والقضائية التدخل في مجال القضاء، لديهم استقلاليتهم وعليهم احترام استقلاليتنا لأننا لا نتدخل فيهم”.

وأبرز وهبي “أن يأتي أحد ما حول جمعية إلى نقابة ويحاول فرض التدخل في المجال التشريعي فإن ذلك لا يحق له مطلقا”، مضيفا أنه “في دول أخرى إذ كنت في قاضيا وتريد إعطاء رأي في التشريع أو السياسة يفرض عليك أن تقدم استقالتك أولا”، مفيدا “أنا مخطابي هو السلطة القضائية، والمسطرة تحدد متى تتدخل السلطة القضائية مع مراعاة فصل السلط”.

وشدد “لا يجب أن يأتي من يقول لي إن هذه المسطرة الجنائية، التي قضت 30 سنة داخل دواليب وزارة العدل وشارك فيها وزراء وموظفون ونظمت حولها ندوات ونقاشات، نص فارغ، علما أنه لا يجوز له أن يترأس جمعية تهم القضاة لأنه أصبح محاميا، ما يؤكد أنه في حال تناف وتضارب المصالح كمحام”.

وشدد وهبي “أقولها بوضوح، لا يجوز للقضاة التدخل في التشريع مطلقا، إلا إذا طلب رأي السلطة القضائية في إطار مقتضيات المادة 113 من الدستور، لأنه إذ تدخل القاضي وأبدى رأيه في نص تشريعي كشخص أو عضو في الجمعية، فهل يمكن أن يرافع المحامي وهو يعرف مسبقا موقف القاضي من الفصل القانوني الذي سيناقش؟ وكيف سيقنع القاضي؟”.

وأشار وزير العدل إلى أن من وسائل التجريح في قضاء أمريكا معرفة توجه القاضي في أحد المواضيع، مخاطبا البرلمانيين “أنتم ملزمون بحماية استقلاليتكم وأنا ملزم بحماية استقلاليتي وأن أحافظ على اختصاصاتي، ويجب أن نمنع أي تدخل لأن فصل السلط هو العمود الفقري لدستور 2011.. والذين يريدون إبداء رأيهم عليهم أن يعودوا ليدرسوا مونتسكيو”.