زلزال الحوز.. رابطة تنتقد “البيروقراطية” وتدعو للتحقيق في تأخر المساعدات
في إطار تتبعها لقضية متضرري زلزال الحوز، انتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، سوء تدبير عملية إعادة الإعمار، والبيروقراطية، داعية إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب تأخر المساعدات الإنسانية.
وأكدت الرابطة، ضمن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب سنة 2024، أن السلطات تعرضت لانتقادات واسعة من نشطاء حقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بسبب “التأخر في تقديم المساعدات الطارئة، حيث عانى المتضررون لعدة أيام من نقص حاد في الموارد الأساسية، وغياب التعويضات العادلة للأسر المتضررة، حيث لم تُقدم مساعدات مالية كافية لإعادة بناء المنازل المدمرة”.
ورصدت الرابطة ما اعتبرت أنه “سوء تدبير إعادة الإعمار، حيث شابت العملية بيروقراطية مفرطة وإقصاء بعض المتضررين من الدعم، مما أدى إلى تأخير إنجاز المشاريع السكنية الجديدة”، متوقفة عند “الافتقار إلى الشفافية في إدارة المساعدات، حيث لم يتم نشر تقارير دقيقة حول كيفية توزيع الأموال والمساعدات الدولية”.
وأشارت الرابطة إلى الإشكالات الحقوقية المرتبطة بالزلزال، ومنها “ضعف الاستجابة السريعة، حيث لم تصل فرق الإنقاذ والمساعدات بالسرعة المطلوبة إلى بعض المناطق المنكوبة. وانتهاك حقوق السكن اللائق، حيث لا تزال العديد من الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة دون أي ضمانات لحلول دائمة”.
وأضافت في السياق ذاته “عدم تعويض المتضررين بالشكل الكافي، مما زاد من معاناة الفئات الهشة، خاصة في المناطق الجبلية”، إضافة إلى “إقصاء المجتمع المدني من عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، حيث تم إقصاء بعض الجمعيات الحقوقية من المشاركة في التدخلات الإنسانية”.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “بإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول تأخر المساعدات الإنسانية وسوء تدبير عملية الإغاثة، وتسريع جهود إعادة الإعمار، مع إشراك السكان المتضررين في وضع الخطط وتحديد الأولويات، وضمان تعويض عادل لجميع الأسر المتضررة، وفق معايير واضحة وشفافة”.
التقرير، الذي جاء تحت عنوان “حقوق الإنسان في المغرب بين التعهدات والانتهاكات”، أكد على ضرورة “إشراك المجتمع المدني في عمليات المساعدة وإعادة الإعمار لضمان نزاهة وفعالية التدخلات، وتحسين الاستعداد للكوارث الطبيعية عبر وضع خطة وطنية للطوارئ تعتمد على الاستجابة السريعة والفعالة، ونشر تقارير دورية حول توزيع المساعدات الدولية والميزانية المخصصة لإعادة الإعمار لضمان الشفافية والمساءلة”.
وخلصت الرابطة إلى أن زلزال الحوز كشف عن “أوجه قصور خطيرة في تدبير الكوارث الطبيعية في المغرب، حيث أدى التأخر في الاستجابة وضعف التدابير الحكومية إلى تفاقم معاناة الضحايا. ورغم المساعدات الدولية والقروض المقدمة، لا يزال العديد من المتضررين يواجهون ظروفًا صعبة بسبب البطء في إعادة الإعمار وانعدام الشفافية في تدبير الموارد”.
وأوصت الرابطة بضرورة “تبني مقاربة جديدة قائمة على المسؤولية، الشفافية، والمشاركة المجتمعية لضمان حقوق المتضررين، ومنع تكرار نفس الأخطاء في المستقبل. إن حماية الحقوق في أوقات الأزمات تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإجراءات فعالة تكفل للمواطنين حياة كريمة بعد الكارثة”.
