عراش: عدم إقامة شعيرة الذبح سينعش القطيع والدولة ستواكب مربي الماشية
شدد رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن القرار الملكي الداعي إلى عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، يحمل أبعادا استراتيجية، على اعتبار أنه سيمكن من أخذ الفرصة الكافية للمساهمة في إعادة تشكيل القطيع، وإعطاء نفس جديد لمربي الماشية لتمكينهم من تنميه قطعانهم وزيادة أعدادها لتكون في مستوى الاستجابة لحاجيات السوق الوطني، موضحا أن الدولة ستتدخل لمواكبة مربي الماشية من خلال برنامج طموح وكبير.
وذكر عراش في تصريح لجريدة “مدار21” أن توالي 7 سنوات من الجفاف على بلادنا، أثر بشكل كبير على أعداد القطيع الوطني من الماشية، والذي تراجع بحوالي 38 بالمئة مقارنة بإحصاء سنة 2016، مؤكدا أن هذا التراجع يمس بالأساس القطيع المُنتِج، أي المكون من الإناث.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إقامة شعيرة نحر الأضحية كانت ستتطلب من 5 إلى 6 ملايين رأس من الماشية، بينما القطيع الوطني الحالي لا يتحمل هذا العبء، مضيفا أن “إعادة تشكيل هذا القطيع كان سيأخذ وقتا أطول لو تمت إقامة شعيرة الذبح هذا العام، مما سيبقينا دائما في دائرة الخصاص نفسها”.
وسلط عراش الضوء في تصريحه على البرنامج الاستعجالي الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، بغلاف مالي قدره 10 مليارات درهم سنة 2023، مبرزا أن الوزارة ستقوم هذه السنة بتوسعته عقب القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة ذبح الأضاحي في العيد، وذلك حتى تستفيد منه الماشية بكميات وافرة للمساعدة على خفض كلفة الإنتاج لكون الأعلاف تمثل من 65 إلى 70 بالمئة من كلفة الإنتاج، خاصة في ظل ظرفية الجفاف التي أفرزت قلة الكلأ في المراعي.
وتابع بأن البرنامج سيتضمن محاور أخرى تهم الصحة الحيوانية، وتأطير “الكسابة”، ومواكبتهم للحفاظ على نشاط تربية المواشي.
ولفت الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن الأغنام التي لن يتم ذبحها في العيد القادم سيتم توجيهها إلى سوق الاستهلاك الوطني عبر المجازر والمناسبات، مما سيساهم في خفض الأسعار بشكل معقول، وهو ما يؤكد أن القرار الملكي سيعيد التوازن لسوق اللحوم الحمراء، وسيمكن من إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي يشكل أساس الأمن الغذائي الوطني.
