أسعار “السردين” تثير الجدل ومهني: كاذب من يروج سعر 3 دراهم
أطلقت نهاية الفترة البيولوجية بسواحل الممكلة جدلاً واسعاً حول أسعار الأسماك، خاصة سمك السردين، بعد تسجيل كميات صيد كبيرة عبر مختلف الموانئ المغربية، وذلك في وقت نفى فيه مهني انخفاض أسعار الجملة إلى مستوى 3 دراهم للكيلوغرام دون أن يبعد استمرار أزمة الوسطاء والمضاربين في مضاعفة الأسعار عن مستواها الطبيعي.
وفي الأيام الأخيرة، لم يخفت النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الأسواق الوطنية بين المواطنين حول انخفاض أسعار الأسماك بعد استئناف عملية الصيد إثر انتهاء الفترة البيولوجية التي يقررها قطاع الصيد البحري خلال فترات متفرقة من السنة، مطالبين بخفض أسعار هذه المنتوجات التي يستهلكها المغاربة خلال شهر رمضان لمستويات مقبولة.
وتختلف أسعار “سمك الفقراء” في مختلف المدن المغربية حسب بعدها عن الموانئ بتراوحه بين 15 إلى 25 درهماً، في الوقت الذي انتشرت فيه مقاطع فيديو لتجار بالتقسيط بمدن مختلفة يعتمدون سعر 5 دراهم للكيلوغرام الواحد.
حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، قال إن “الموانئ الجنوبية لا تعرف ما يتم الترويج له بخصوص توافد كميات صيد الأسماك بعد انتهاء الفترة البيولوجية، وكاذب من يروج انخفاض سعر الكيلوغرام في الجملة إلى 3 دراهم”، مبرزاً أن “سواحل العيون مثلا لم تشهد إلى اليوم خروج أي سفينة أو باخرة صيد محملة بكميات كبيرة من سمك السردين”.
وأضاف الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “قلة أسماك السردين تظهر في كون ميناء طانطان اليوم هو المزود الرئيسي خلال الفترة الأخيرة لسوق العيون”، لافتاً إلى أن “ميناء بوجدور يشتغل باستراتيجية قائمة على التصدير، وبالتالي لا يمكن أن ندخله في هذه الحسابات”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “في الوقت نفسه الذي بدأت فيه عملية الصيد في معظم سواحل جنوب المملكة مازال صيادو ميناء الداخلة لم يشرعوا في مباشرة عملية الصيد”، مشيرا إلى أن “هناك إشكاليات مرتبطة بالرخص”.
وفي ما يتعلق بمستوى أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، أورد النقابي ذاته أنه “لا بد من التمييز بين الصيد الخاص بشواطئ جنوب أكادير وشمال المدينة”، مؤكداً أن “هناك فرقا أيضا بين أسماك السردين الموجهة إلى التصنيع والأخرى الموجهة إلى البيع في الأسواق الوطنية”.
وفي توضيحه للفرق بين الأسماك الموجهة للتصنيع والموجهة للبيع، لفت المهني ذاته إلى “مركز فحص السمك الصناعي الذي يتولى مهمة فرز السمك الصناعي عن غيره”، مؤكدا أنه “يشتغل بثمن مرجعي وهو 3.40 دراهم متبوعة بـ14 في المئة كنسبة ضريبة بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج الأخرى، ما يجعل هذا النوع من السمك يخرج من الميناء بقرابة 7 دراهم”.
وأورد المصدر ذاته أن “الصنف الآخر من سمك السردين هو الذي يتم فرزه على أنه غير صالح لدخول مصانع الأسماك، والذي يوجه إلى البيع في الأسواق الوطنية”، مورداً أن “في وقت سابق، كان يتم الاشتغال بلائحة الأسعار بالنسبة لهذا الصنف”.
واستدرك المهني في قطاع صيد السمك بميناء العيون أنه “خلال هذه الفترة، يباع السردين بخروجه من سفن الصيد بسعر 3.40 دراهم ليصل إلى ميناء الدار البيضاء، لكونها المركز التجاري للأسماك، بقرابة 5 إلى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد بالنسبة للسردين”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “المتدخلين بين البائع الأول والبائع الثاني (السماسرة) هم السبب الأول لرفع الأسعار في الأسواق الوطنية”، مسجلا أن “هناك عددا من الاختلالات التي تفسد سوق الأسماك بشكل عام، وسوق سمك السردين بشكل خاص، وعلى رأسها عدم العمل بلائحة الأسعار في الموانئ ودخول وسطاء بشكل غير قانوني في عملية البيع بالجملة وبدون رخص”.
وتوقع المصرح نفسه أن ترتفع أسعار الأسماك بشكل عام، وأسعار السردين خاصة، إلى مستويات أكثر من مستواها اليوم، مبرزا أن “اليوم فقط، بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من سمك السردين على مستوى العيون 18 درهما”.
