الميلودي المخارق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة

جرى في الساعات الأولى من اليوم الأحد، تجديد الثقة في الميلودي المخارق، أمينا عاما لولاية رابعة على رأس الاتحاد المغربي للشغل، وذلك خلال المؤتمر الثالث عشر لأكبر مركزية نقابية في المغرب.

وجدد المؤتمر الثقة رسميا في الميلودي مخاريق، الذي يشغل منصب الأمين العام منذ سنة 2010، وذلك خلال المؤتمر الذي اختتم اليوم الأحد، والذي استمر منذ الجمعة الماضي.

وانطلق مساء الجمعة بالدار البيضاء المؤتمر الوطني 13 لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بحضور سياسيين ونقابيين ووفود أجنبية، فيما لم توجه النقابة الدعوة للحكومة وأحزاب الأغلبية.

وحسم الميلودي المخاريق، في سن ال75 عاما، رسميا الولاية الرابعة على رأس المركزية النقابية الأكبر بالمغرب، وسط غياب منافسين على كرسي الأمانة العامة.

وعلى عكس المؤتمر السابق، الذي انتخب خلال المخارق أمينا عاما لولاية ثالثة، وسط زوبعة من الانتقادات ومطالب برحيله عن القيادة، تمكن الأمين العام من الفوز بولاية رابعة دون أي تدافع يذكر داخل النقابة بعدما هيأ شروط عودته للقيادة من جديد.

ويتجدد بذلك جدل “خلود” الزعامات على رأس النقابات، إذ يشير بعض المنتقدين إلى استفادة بعض النقابيين من الوضع نتيجة غياب قانون النقابات، الذي يفتح الباب لكثير من الفراغات.

وكان المخارق، قد هاجم في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوطني الثالث عشر الحكومة وأحزاب الأغلبية بسبب تمرير القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة.

ويذكر أن فريق الاتحاد المغربي المغربي للشغل بمجلس المستشارين انسحب من التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال الجلسة العامة، متهما الحكومة بالاستقواء بأغلبيتها العددية لتمرير قانون تكبيلي للإضراب.

ويوجد قانون الإضراب في المرحلة الحالية على مكتب المحكمة الدستورية، التي تحال إليها القوانين التنظيمية وجوبا، حيث قدمت النقابات عبر ممثليها في الغرفة الثانية ملاحظاتها للمحكمة للنظر فيها.