“البيجيدي” يحذر من “الاستغلال السياسي” لمعطيات وكالات ومؤسسات عمومية
شددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن قاعدة المعطيات المرتبطة بالمواطنين والمواطنات التي تتوفر عليها عدد من الوكالات والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة الأطلس الكبير وبرنامج دعم السكن وبرنامج دعم الفلاحين.. يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن أي استغلال أو استعمال من قبل أي حزب سياسي”، داعية في هذا السياق المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات “للحرص على ذلك والتأكد فعليا من عدم إمكانية الوصول إلى هذه المعطيات أو استغلالها”.
وحذرت الأمانة العامة، في بلاغ صادر عن اجتماعها، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، من خطورة ما آل إليه الوضع في مجال التشغيل في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة عامة ولدى الشباب خاصة، وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، مستغربة عدم اكثرات الحكومة بهذا الوضع واستمرار إعادة الكلام في كل مرة عن “التشخيص العميق للوضع” وعن “خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل” دون تقديمها لأي معطيات دقيقة تتعلق بالموضوع أو تقاسمها لهذا التشخيص ولهذه الخطة.
ودعا “المصباح” الحكومة إلى “التعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بنظام “دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة”، الذي أخرته لأزيد من 14 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وكذا المرسوم المتعلق بنظام “دعم تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي”، الذي ما زالت الحكومة تحتجزه لأزيد من 20 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار”.
وأكد الحزب على أن التعامل الحكومي مع الإشكاليات المتعلقة بالتشغيل والسكن وغيرها من البرامج العمومية يجب أن يبقى بعيدا عن الحسابات الانتخابية التي أضحت للأسف الشغل الشاغل للأغلبية الحكومية، محذرا من خطورة استغلال التعيين في المناصب العليا والبرامج العمومية من مثل الدعم الاجتماعي المباشر والدعم العمومي للفلاحة وبرامج دعم التشغيل والسكن وغيرها من البرامج في التعبئة من طرف حزب رئيس الحكومة بالخصوص، وباقي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومة.
وذكرت الأمانة العامة “بتحذيراتها السابقة والمتكررة منذ 2022 حول خطورة القرارات الحكومية الارتجالية وغير القانونية ودون أثر يذكر على توفير اللحوم بأسعار معقولة، من خلال إقرار الحكومة لمجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المالي المباشر لفائدة فئة قليلة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم المحظوظين”.
واستغرب “البيجيدي” من لأن عددا من وزراء وقيادي الأغلبية الحكومية ينتقدون هذه الإجراءات ويشتكون من عدم توفيرها للحوم بأسعار معقولة في تهرب فاضح وفج من المسؤولية، داعيا المجلس الأعلى للحسابات إلى “أخذ المبادرة من أجل تقييم مدى قانونية ونجاعة الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي الذي استفاد منه بعض موردي رؤوس الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء وغياب أثره على توفير اللحوم ومعالجة غلاء أسعارها”.
وشدد الحزب ذاته على استمرار غلاء أسعار العديد من المواد الأساسية “ما هو إلا نتيجة لاستفحال وضعيات الاحتكار والتواطؤ والجشع وغياب المنافسة الشريفة التي تميز عدد من مجالات الاقتصاد الوطني، وهي كلها مجتمعة نتيجة طبيعية لحالة تضارب المصالح”.
واستنكرت الأمانة العامة “استمرار الحكومة في تبني سياسات عمومية تدعم الفساد وتوفر الحماية له”، مشيرة إلى اقتراح الحكومة مقتضيات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية للتضييق على مختلف أشكال التبليغ والزجر ومحاربة الجرائم المتعلقة بالمال العامـ مؤكدة أن مشروع قانون المسطرة الجنائية “يجب أن يتميز بالوضوح والدقة وعدم القابلية للتأويل لارتباطه المباشر بحرية الأفراد وبأمنهم وسلامتهم، لاسيما في ظل الإشكالات التي طرحتها الممارسة العملية بشأن متابعة الأفراد في حالة اعتقال رغم توفرهم على كافة ضمانات الحضور”.
