قيوح: يحق لشركات النقل الطرقي رفع الأسعار بـ20% خلال الأعياد والمناسبات
علق وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على ظاهرة غلاء تذاكر النقل الطرقي خلال مواسم الذروة، وفي مقدمتها الأعياد الدينية، التي ما فتئت تثير امتعاض المستهلكين، مشيراً إلى أن القانون يخول للشركات رفع الأسعار خلال هذه الفترات بما مقداره 20 في المئة.
وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة حول موضوع “غلاء تذاكر النقل الطرقي خلال المناسبات الدينية ومنها عيد الأضحى، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لضبط الأسعار ومنع التجاوزات خلال هذه الفترة”، أشار قيوح إلى أن قطاع النقل العمومي للمسافرين بين المدن يندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر في 27 دجنبر 2019.
ويتمم القرار قرارا آخر لوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الصادر في فاتح يونيو 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
وأضاف قيوح إنه “في إطار المقاربة الاستباقية التي تنهجها وزارة النقل واللوجيستيك للإعداد القبلي لعملية نقل المسافرين خلال المناسبات الدينية وفترات العطل التي تعرف إقبالا كبيرا واستثنائيا على وسائل النقل العمومي للمسافرين عبر مختلف محاور الشبكة الطرقية، تعمل الوزارة على توفير وسائل نقل إضافية لتلبية هذه الحاجيات الاستثنائية من التنقل”.
وفي التفاصيل، بلغ إلى حدود تاريخ 15 يونيو 2025، عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة خلال عيد الأضحى لهذه السنة حوالي 2606 رخصة مقابل 4154 رخصة ممنوحة بنفس المناسبة خلال السنة الماضية 2024 أي بنسبة تراجع بلغت ناقص 37% ، ويعزى هذا التراجع إلى ضعف تنقل المغاربة للاجتماع بالأسر والأهل خلال عيد الأضحى المنصرم بسبب عدم القيام بشعيرة نحر الأضحية هذه السنة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لتفادي المشاكل المتعلقة برفع ثمن تذاكر السفر، أورد قيوح أنه لا بد من الإشارة إلى أنه بالنسبة للرحلات الاستثنائية المرخص لها خلال مثل هذه المناسبات، يخول لمقاولات النقل العمومي للمسافرين بين المدن الرفع بنسبة 20 في الكئو من التعرفة القصوى بهدف تشجيعها على توفير عروض نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ.
وأفاد بأن ذلك يأتي في إطار تحقيق التوازن المالي لاستغلال الخطوط على مدار السنة وضمان التوفيق بين تلبية حاجيات المواطنين واستمرارية الخدمة العمومية لهذا النمط من النقل الحيوي.
كما نوه إلى أن ضبط ومراقبة أسعار التذاكر يدخل ضمن اختصاصات اللجان المحدثة لهذه الغاية على مستوى العمالات والأقاليم، حيث يتم في مثل هذه المناسبات تعزيز عمل لجن مراقبة الأسعار تحت إشراف السلطات المحلية وتعبئة كافة المصالح المعنية من أجل التواجد الفعلي بالمحطات الطرقية قصد تتبع عمليات التنقل والحرص على إشهار واحترام الأسعار المحددة وزجر كل تجاوز يلاحظ في هذا الشأن والسهر على أمن وسلامة المسافرين وأمتعتهم وضمان انسيابية حركة النقل.
