بايتاس يكشف حصيلة تصفية ميزانية 2023 ويؤكد تجاوز النفقات للموارد
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نتائج قانون التصفية لسنة 2023، مفيدا أن النفقات المنجزة بلغت 532.9 مليار درهم، مقارنة بتوقعات قانون المالية التي كانت في حدود 423 مليار درهم، مبرزا أنه تم تحصيل ما مجموعه 485.2 مليار درهم، ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 114.5%.
وقال بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم، أن رغم ارتفاع النفقات في تصفية قانون المالية لـ2023 مقارنة بالموارد كان مبرر بتحمل كلفة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتمويل الحوار الاجتماعي، ودعم مختلف البرامج الاجتماعية.
ولفت بايتاس إلى أن الحكومة الحالية أبدت حرصًا كبيرًا على تقديم قوانين التصفية بشكل سريع. فمنذ سنة 2021، يتم تقديم هذه القوانين بوتيرة منتظمة، حيث تم تقديم قانون تصفية ميزانية 2023 وبخصوص سنة 2024 بالكاد اختتمت ونعمل على تخفيض الآجال.
وأوضح بايتاس أنه من الضروري استحضار السياق الاقتصادي لسنة 2023، الذي تميز باضطرابات على المستوى الدولي، إلا أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودًا مهمًا، حيث تمكنت البلاد من تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4%، مقارنة بـ 1.5% في سنة 2022. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع بنسبة 3.5% في الأنشطة غير الفلاحية، وانتعاش طفيف بنسبة 1.4% في القطاع الفلاحي، بعد انخفاض قدره 11.3% في سنة 2022.
كما أسفر التتبع الدقيق للوضعية المالية، وفق بايتاس، عن تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 4.4%، مقابل 4.5% المتوقعة في قانون المالية، مما يعكس تحسنًا مقارنة بعجز 5.4% المسجل في سنة 2022. ويُعزى هذا التحسن إلى التحكم الأفضل في النفقات العمومية.
ومن ناحية الموارد، بلغ إجمالي الموارد العادية 338 مليار درهم في قانون التصفية لسنة 2023، بنسبة إنجاز 114.8% مقارنة بالتوقعات. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بـ 13.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، محققة نسبة إنجاز بلغت 103.8%. أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 63.3 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 212.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
القطاعات المعنية بالاستثمارات
وبخصوص القطاعات المعنية بالاستثمارات التي يتم الإعلان عنها في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي يرأسها رئيس الحكومة، أفاد بايتاس أنه على سبيل المثال، في الاجتماع الذي تم بتاريخ 10 دجنبر 2024، بلغت قيمة الاستثمارات 134 مليار درهم، وشملت عدة قطاعات، منها تحلية مياه البحر بجهة كلميم واد نون وطنجة، وقطاعات المواصلات، الطاقات المتجددة، السياحة، مواد البناء، الصناعة الكهربائية، صناعة السكك الحديدية، الصحة، الصناعة الغذائية، الخدمات اللوجستية، الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، النسيج، صناعة السيارات، البلاستيك، وترحيل الخدمات.
أما في اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات المنعقد بتاريخ 29 يناير 2025، تابع بايتاس فقد شملت الاستثمارات سبعة قطاعات رئيسية، وهي السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، صناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات. كما تم تحديد أربعة عشر إقليمًا وعمالةً معنية بهذه الاستثمارات، من بينها بني ملال، كلميم، وطانطان.
رؤية التشغيل غير مسبوقة
أما فيما يخص رؤية التشغيل، أورد الناطق الرسمي فمنذ تقديم الحصيلة نصف المرحلية، التزمت الحكومة بتخصيص ما تبقى من ولايتها لتعزيز التشغيل. ولهذا الغرض، أطلقت الحكومة مشاورات مع مختلف المتدخلين في مجال الشغل والقطاعات الحكومية بهدف توحيد ورقة طريق واضحة لهذا الملف.
وذكر المسؤول الحكومي أنه لم يسبق أن وُضعت ورقة طريق بهذا الحجم في مجال الشغل، حيث تم تخصيص 14 مليار درهم لهذا الغرض، وهو مبلغ غير مسبوق تم إقراره في قانون المالية لسنة 2025. وبهذا، أصبحت الرؤية ذات إطار مؤسساتي مضبوط. وبعد تعميق النقاش حول هذه القضايا، سيتم العمل بشكل سريع وفعال لتنفيذها.
وأوضح أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى انخفاض طفيف لكنه مهم في نسبة البطالة، مفيدا أن العالم القروي والفلاحة لا يزالان من القطاعات المشغلة الرئيسية، مشيرا إلى أن بلادنا أطلقت مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية، التي من شأنها التأثير إيجابيًا على سوق الشغل، بما في ذلك الدعم الاجتماعي وغيرها.
