لطفي: الوزارة تعاملت باستخفاف مع “بوحمرون” ولابد من إعلان حالة طوارئ صحية

اعتبر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعاملت بـ”استخفاف” مع وباء “بوحمرون” طيلة الأشهر السابقة، مشددا على أن الوضع اليوم يقتضي إعلان حالة الطوارئ الصحية وتشكيل لجنة وطنية للتنسيق بين جميع القطاعات المعنية.
وأضاف لطفي، في حديثه ضمن برنامج “مع بلهيسي” الذي يبث على منصات جريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “كنا قد نبهنا إلى خطورة هذا الوباء منذ تصريح وزارة الصحة بأن عدد الوفيات وصل إلى 220 حالة أغلبهم أطفال أقل من 12 سنة”، مشيرا في هذا الصدد إلى “مديرية الأوبئة في الوزارة ظلت في سبات ولم تتفاعل مع هذه التحذيرات”.
ولفت الفاعل المدني إلى أنه “كان للوزارة تنبيه من طرف منظمة الصحة العالمية منذ سنة 2023 بخصوص انتشار داء الحصبة ومعها وزارات الصحة في عدد من الدول الأخرى”، مشددا على أن “المنظمة أخبرت بأن الوباء سينتشر بشرعة إذا لم تتم الإجراءات الوقائية المناسبة وهو مالم يتم”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا الإهمال وانعدام المسؤولية الذي تعاملت به وزارة الصحة مع هذا المرض الخطير هو الذي ضاعف حالات الوفيات”، مشيرا إلى أن “الدول المحترمة تستنفر مصالحها لوفاة طفل واحد فقط، فما بالك بالمئات منهم؟”.
وأشار لطفي إلى أن “انتشار (بوحمرون) ليس مسؤولية وزارة الصحة لوحدها وإنما مسؤولية وزارة الداخلية أيضا ووزارة التربية الوطنية وعدد من المتدخلين في الموضوع”، مشددا على أن “هذا المرض ينتشر بسرعة ويؤثر على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بشكل أكثر حدة، وهو ما يعيد النقاش عن الوضع المعيشي في بلدنا”.
وسجل لطفي أن “مليوني طفل مغربي يعاني من سوء التغذية ما يجعلهم أكثر هشاشة في مواجهة أعراض هذا المرض”، مؤكدا ً أن “الأرقام والإحصائيات التي يتم الكشف عنها لا تعكس الواقع الحالي للمرض ووضعية انتشاره”.
وفي علاقة بشفافية ومصداقية الأرقام التي خرج بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص انتشار داء الحصبة والوفيات التي يسببها، أورد المتحدث ذاته أن “غياب التواصل الحكومي الشفاف في ظل هذه الأزمة مع وسائل الإعلام وبالتالي مع المواطنين مقارنة على سبيل المثال بفترة كورونا”.
واعتبر المصدر نفسه أنه “كان من المفترض أن تنسق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع القطاعات الحكومية المعنية لإقامة لجنة وطنية للطوارئ الصحية”، مبرزا أن “التواصل مع المواطنين في مثل هذه الأزمات هو الذي يوعيهم بمستوى خطورة المرحلة وتفادي انعكاساتها”.
وفي ما يتعلق بمنظومة رصد الأوبئة، اعتبر الناشط المدني في قضايا الصحة أنها “منظومة ضعيفة جدا ولا نسمع عنها إلا في الشعارات السياسية”، مبينا أنه “يجب تطوير منظومة الرصد الصحية لتصل إلى منظومة الرصد الأمنية وتجاوز هذا الشلل الذي يصيبها”.
وأوضح لطفي أن “الوضع الحالي في مواجهة داء الحصبة يستدعي إعمال مبدأ المحاسبة وخاصة المحاسبة السياسية”، مشددا على أنه “من العيب الحديث في مغرب اليوم عن وفيات في صفوف الأطفال بسبب هذا الوباء”.
وتابع المتحدث ذاته على أن “الوضع اليوم يستدعي إعلان حالة طوارئ وإنشاء لجنة وطنية للطوارئ الصحية وتوفير الإمكانيات اللازمة للجان الجهوية”، لافتاً إلى أن “عدد من الممرضين والأطباء يضطرون إلى التنقل بسياراتهم الخاصة لتتبع بعد المرضى”.