النقابات التعليمية تُحذِّر من “تسييس” الحوار القطاعي ومطالب بلقاءٍ عاجل مع برادة
على خلفية بوارد الاضطراب التي يشهدها الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية وشركائها الاجتماعيين، توحدت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، باستثناء الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، لتحذير الوزارة من إيقاف أو “تسييس” جولات الحوار أو “التملص” من تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر، داعية الوزير برادة إلى “عقد لقاء عاجل لتتبع تنزيل مضامين النظام الأساسي قبل الاضطرار إلى العودة إلى الاحتجاج”.
ولأول مرة وبعد فترة طويلة من الاختلاف والتباعد، توحدت النقابات التعليمية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (الجامعة الحرة للتعليم) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (النقابة الوطنية للتعليم) والفيدرالية الديمقراطية للشغل (النقابة الوطنية للتعليم) بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، في إصدار بلاغ مشترك لتنبيه الوزارة إلى عواقب إيقاف الحوار الجاري بينهما.
وقبل أسبوعين، اختارت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن تقاطع جلسات الحوار مع ممثلي وزارة التربية الوطنية بسبب ملاحظات شكلية في تسيير هذه اللقاءات، منتقدةً “العبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي، ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية”.
النقابات التعليمية الأربع رفضت، في بلاغها، “كل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة”، محملةً “المسؤولية للأطراف التي تسعى إلى خلق الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات”.
وطالبت الإطارات النقابية ذاتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ”تنفيذ ما تبقى من التزاماتها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وعلى رأسها التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين وتقليص ساعات العمل والتعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات وإصدار النظام الأساسي للمبرزين والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية بالإضافة التعويض الخاص للمساعدين التربويين التعويض عن العمل بالمناطق النائية.
عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، قال إنه “خلال اجتماعاتنا الأخيرة حاولت بعض الأطراف أن توقف الحوار بحكم انسحاب طرف معين، وراجت أخبار بأن الحوار فعلا سيتوقف بسبب انسحاب إحدى النقابات المعنية بهذا الحوار (الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل)”.
وسجل اغميمط، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المركزيات النقابية في قطاع التعليم مع حضور جميع الأطراف كاملة إلى طاولة التفاوض والحوار”، مشيرا إلى أن “إيقاف الحوار لا يخدم المرحلة التي وصل إليها مستوى التوافق في تنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر”.
ولم ينف الفاعل النقابي أنه “تم الوصول إلى نقط توافق في ما يتعلق بعدد من الملفات العالقة لسنوات”، مشددا على أنه “على الأقل اليوم وعلى خلاف السنوات السابقة فإن الوزارة ترحب بالحوار مع شركائها الاجتماعيين”.
وأورد اغميمط أن “القضايا العالقة اليوم هي ذات طابع مسطري ومالي في علاقة بوزارات أخرى كوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”، مستدركا أن “هذا لا يسقط مسؤولية الوزارة بخصوص تنزيل هذه المقتضيات والسهر على التنسيق مع هذه الوزارات”.
وشدد المصدر ذاته على “أننا ضد توقيف الحوار من أي طرف كان سواء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أو من طرف الوزارة”، مؤكدا أن “النقابات المعنية بالحوار تحذر الوزارة من إيقافه أو تعليقه وألا يتحول إلى حوار من أجل الحوار”.
وأشار اغميمط إلى أن “جميع الأطراف النقابية لها حرية اختيار الاستمرار في الحوار أو الانسحاب منه”، مبرزا أنه “في مقابل ذلك، فإن الوزارة مسؤولة وملزمة بتنزيل الحوار وتفعيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر”.
ولفت المتحدث ذاته إلى “أننا لا نختلف على أن الوزارة مجبرة باحترام جميع الأطراف النقابية بحكم أنها تمثل نساء ورجال التعليم وأنها ملزمة بتوفير الأجواء الإيجابية والمناسبة للحوارات المُنتجة”.
وبخصوص الدعوة “العاجلة” لوزير التربية الوطنية، محمد برادة، لعقد لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اعتبر اغميمط أنها “دعوة لتحميله مسؤولية التلكؤ في حلحلة عدد من الملفات العالقة ذات الأثر المالي وعلى سبيل مثالها ملف أساتذة الزنزانة 10”.
وخاطب المصدر ذاته وزير التربية الوطنية بالتأكيد أن “الحوار لا بد من أن يستمر خلال المرحلة المقبلة لحلحلة الملفات العالقة سواء التي عالجها اتفاق 10 و26 دجنبر أو التي لم يشملها هذا الاتفاق”، مشددا على أنه “بخلاف هذا فإننا سنكون مجربين على التصعيد على الاحتجاج”.
وبلهجة شديدة، ألَّح اغميمط على أنه “لا يمكن أن نعلق الحوار بعد كل هذا التقدم في تنزيل مضامين النظام الأساسي”، محذرا من “تدخل جهات خارج الحوار، يغيظها ما وصلنا إليه من مكتسبات، وتسعى لتعطيله وعرقلته”.
