انتشار بوحمرون.. أولياء الأمور يقبلون التعليم عن بعد “بشروط “ويرفضون “التستر” عن الأرقام
طالبت الفيدرالية الوطنية للجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب وزارة التربية والتعليم بالتواصل “الشفاف” و”الحقيقي” مع الأسر وذلك تزامنا وانتشار داء الحصبة، المعروف بالمغرب ب”بوحمرون”، مؤكدة أنها تقبل التعليم عن بعد في المدارس كإجراء لتطويق هذا الوباء “لكن بشروط”.
وأكد رئيس الفديرالية، نور الدين عكري، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الإجراءات المعلن عنها بالمذكرة الوزارية تفاعلا مع انتشار دار الحصبة في عدد من جهات المملكة “ضرورية وطبيعة”، لكنه في نفس الوقت شدد على ضرورة إعداد “خطة استباقية لمواجهة مثل هذه الأزمات في المدارس، داعيا إلى ضرورة مراقبة الملف الصحي لكافة التلاميذ.
وقال عكوري إن وزارة برادة مطالبة أيضا بتوضيح بعض النقاط في المذكرة المذكورة، والتي تم تعميمها على جميع مسؤولي الوزارة الجهويين لبدء تنزيلها على أرض الواقع، من بينها طبيعية “البؤرة” التي تستلزم التعليم عن بعد، رافضا “إسقاط الإجرارات الإدارية التي تم اتخاذها في زمن كورونا على الحصبة، لأنهما يختلفان كليا” بحسب تعبيره.
وأردف رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب موضحا في حديثه للجريدة “لا يعقل أن يتم اللجوء للتعليم عن بعد عقب انتشار بوحمرون بين أربعة أو خمسة تلاميذ، لأن بعض المدارس والأساتذة لا يتوفرون على الوسائل الممكنة التي تجعل هذه العملية (التعليم عن بعد) يبتغي أهدافه، لذلك على الوزارة أن تحدد لنا طبيعة وتفاصيل البؤرة التي ذكرتها في مذكرتها”.
ورفض المتحدث بدوره سياسية “التستر” على الأرقام التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تزامنا وانتشار داء الحصبة بالمملكة، مطالبا يتواصل حقيقي وشفاف مع الأسر، وذلك لضمان عدم مضاعفة انتشاره في الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن الإجراءات المعلنة عنها من طرف وزارة التربية والتعليم “أحادية ولم يتم إشراك أولياء الأمور فيها”.
وفي مذكرة بتاريخ 31 يناير الفارط، دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى استبعاد التلميذات والتلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، من المؤسسات التعليمية في حالة ظهور حالات المرض فيها، وذلك لحمايتهم من الإصابة من مرض داء الحصبة المعدي، مطالبة مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، إلى إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وذلك بتوصيات من المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الموكول إليها مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها.
وأفادت الوزارة في المذكرة، التي اطلعت عليها الجريدة، بأنه “بالنسبة لحالات الإصابة الفردية، والتي لا تشكل بؤرا وبائية، فيتعين كإجراء ضروري استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناء على نتائج الفحوصات الطبية، وإخبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وإخبارهم بحالة أبنائهم، وحثهم على الالتزام ببقاء الطفل المصاب بالمرض بالمنزل حتى انتهاء فترة العلاج وثبوت شفائه كليا”.
وطالبت بالتنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل وضع الترتيبات اللازمة من أجل تنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح لفائدة التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة بالمؤسسات التعليمية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 03 فبراير 2025، مع القيام بالإجراءات المواكبة لهذه العملية من قبيل توفير قاعات و/ أو فضاءات ملائمة لضمان إنجاز عملية التلقيح في أحسن الظروف، لا سيما من حيث تنظيم مسار التلاميذ (ات) ومنع الاكتظاظ، وحث الأطر الإدارية و/ أو التربوية على مواكبة الفرق الطبية من خلال مساهمتهم في تنظيم التلاميذ (ات) خلال عمليات التلقيح، علما أن حملة التلقيح تكتسي أهمية بالغة، خصوصا أن اللقاح المعتمد قد تبثث سلامته وفعاليته منذ عدة سنوات عبر دراسات وتجارب سريرية، ضمانا للحماية الفردية والجماعية.
وبخصوص المؤسسات التعليمية التي تم إغلاقها باعتبارها بؤرا وبائية وكذا التلميذات والتلاميذ الذين تم استبعادهم سواء منهم المصابين أو الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، وكإجراء وقائي قصد ضمان الاستمرارية البيداغوجية، أشارت الوزارة إلى أنه “يتعين القيام بالترتيبات اللازمة للاستفادة من التعلم والتكوين عن بعد بدلا من التعلم والتكوين الحضوري طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.474 الصادر في 15 من محرم 241443 أغسطس (2021 المتعلق بالتعلم عن بعد، وذلك بتنسيق مع المديريات المركزية المعنية ولاسيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي”.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي تماشيا مع استراتيجيتها التي تضع صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ ضمن أولوياتها، وتعتبر الصحة الجيدة لهؤلاء، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي أحد المداخل المهمة للرفع من درجة التحصيل الدراسي.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تطور الوضع الوبائي الخاص بانتشار داء الحصبة على المستوى الوطني والذي أصبح يعرف حاليا منحاً تصاعدياً من حيث عدد الإصابات و الحالات الحرجة وكذا الوفيات، واستجابة للمخطط الوطني للتصدي لهذا الداء، وبالموازاة مع الحملة الوطنية المراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، وتفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة الموقعة بين هذه الوزارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية رقم 01025 بتاريخ 23 يناير 2025 في شأن إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية بالوسط المدرسي، لا سيما الإجراء المتعلق بالاستبعاد من المدرسة بسبب مرض معدي، واعتبارا لما تشمله المؤسسات التعليمية، كفضاء للتجمعات البشرية، من عوامل التعرض لخطر الإصابة الجماعية بهذا الوباء.
وتضيف أنه “وفي أفق بلوغ الأهداف المتوخاة وتطوير استجابة متكاملة ومندمجة للحاجيات الصحية للفئة المستهدفة من هذه الإجراءات، أدعوكم إلى تطبيق مقتضيات هذه المذكرة بالدقة والاستعجال اللازمين، حتى يتسنى تحصين المؤسسات التعليمية من الأمراض المهددة للصحة ولحياة التلميذات والتلاميذ وسلامتهم”.
