قانون الإضراب يتخطى أزمة قانونية بالمستشارين بسبب آجال التعديلات

تمكن القانون التنظيمي للإضراب، مساء اليوم الجمعة، من اجتياز أزمة قانونية بمجلس المستشارين، بعدما أثير جدل بخصوص آجال تقديم الحكومة تعديلاتها حول مشروع القانون.

وشهد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي يتواصل منذ الساعة العاشرة صباحا، توقفا بعدما أثار مستشارون عن الحركة النقابية مؤخدات بشأن اعتبار تقديم الحكومة تعديلاتها خارج الآجال القانونية خرقا للمسطرة التشريعية.
واضطر رئيس اللجنة، عبد الرحمان الادريسي، لرفع أشغال الجلسة مؤقتا للتشاور، قبل أن يتم استئناف أشغالها وسط تشبث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن إقدام الحكومة على عرض تعديلاتها خلال الاجتماع منافي للمسطرة التشريعية.

وتم الاتفاق على استئناف جلسة التصويت، حيث أكدت بعض تدخلات أعضاء الأغلبية على أن مقتضيات القانون الداخلي لمجلس المستشارين تهم أشغال المجلس واللجان ولا يمكن اعتبارها بأي حال ملزمة للحكومة وقد تم الاستشهاد بقرار سابق للمحكمة الدستورية تهم حالة مماثلة.

وأكد مستشارون عن الأغلبية على أن الفضاء التشريعي الأساسي هو الجلسة العامة وليس اللجان التي يعتبر عملها تحضيريا.
وتم الحسم بالرجوع إلى الفصل 83 من الدستور و المادتين 206 و 211 من النظام الداخلي للمجلس و الذي يعطي بموجبها الحق للحكومة في تقديم تعديلات داخل الجلسات.
وتمسكت المعارضة من جهة أخرى بإحالة الواقعة على أنظار المحكمة الدستورية للحسم في جدل خرق المسطرة التشريعية.
وتجاوبت الحكومة مع عدد من التعديلات المعروضة خلال الاجتماع بشكل جزئي مقدمة صيغ توفيقية تستجيب لعدد من المقتضيات المقترحة.