“سوء المعاملة” عند تحرير الملك العام يُغضِب البقالة وتهديد بالتخلي عن “البوطا”

يحتج بقالة عدد من المدن المغربية على “سوء معاملة” رجال السلطة و”الاختلالات” القانونية أثناء حملات تحرير الملك العمومي، معتبرين أن إجبارهم على إزالة الواقي الشمسي وإدخال الأقفاص الحديدة لقنينات الغاز إلى المحلات التجارية يهدد جودة بضائعهم ويدفعهم إلى التفكير في التخلي عن بيع “البوطا”.

التجار والمهنيون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين استهجنوا أساليب بعض رجال السلطة أثناء حملاتهم الهادفة إلى تحرير الملك العمومي عبر إقدامهم على إزالة الواقيات الشمسية للمحلات التجارية، دون سابق إنذار، ولا مراعاة العقود الاستغلال المؤقت المبرمة بين التجار ومجالس الجماعات الترابية.

وحذر بلاغ صادر عن النقابة المنتظمة في إطار الاتحاد المغربي للشغل من خطورة إرغام التجار على إدخال قنينات الغاز إلى محلاتهم، مشيراً إلى أن “توزيع الغاز لا يحقق للتاجر أي ربح يذكر، بالنظر إلى قيمة قنينة الغاز وتكلفة تعبئتها والخدمة المقدمة للزبون”.

وطالبت الهيئة النقابية ذاتها السلطات المحلية بـ”نهج أسلوب أكثر تحضرا في تنفيذ قراراتها، عبر مراسلة المعنيين بها وإمهالهم لتسوية وضعيتهم”، مبرزةً أن “هذا ما سيوفر جزءا مهما من التكاليف المالية الخاصة بتسخير القوة العمومية والوسائل البشرية واللوجيستيكية المستعملة لهذا الغرض”.

عيسى أوشوط، الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، قال إن “عدداً من البقالة يخضَعون لإجراءات تحرير الملك العمومي على الرغم من توفرهم على رخصة استغلال الملك العمومي من طرف الجماعات الترابية”، مشيرا إلى أن “السلطات المكلفة بهذه العملية تتزع الواقي الشمسي للمحلات التجارية أو تخرب المساحة التي يستغلها التاجر أمام محله أو ترغمهم على إدخال الأقفاص الحديدة الخاص بقنينات الغاز إلى داخل المحلات بتعليمات شفوية فقط”.

وأوضح أوشوط، في حديثه مع جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “تطبيق القانون يقتضي أن يسبق إخبار الجماعة الترابية للتجار بانتهاء أو سحب استغلال الملك العمومي قبل إعمال  إجراءات تحريره وليس شن حملات مفاجئة والعمل بأوامر شفوية فقط”.

وسجل الفاعل النقابي أن “عدداً من التجار أشعروا بأداء إتاوة (ضريبة) رخصة استغلال الملك العمومي بشكل قانوني على الرغم من تخريب ما استغلوه منه”، مؤكداً أن “الجماعة تجيبهم بأنه كان من المفترض عليكم أن تخبروننا بمنعكم من استغلال الملك العمومي لإيقاف احتساب تكاليف رخصتكم”.

وتابع أوشوط أن “هذا التخبط هو الذي يؤكد غياب التنسيق بين السلطات المحلية التي تقود حملات تحرير الملك العمومي ومصالح الجماعات الترابية التي تصدر رخص استغلال التجار له”، مشددا على أن “إصلاح هذا الوضع بحكم أن السلطات المحلية تنفذ فقط قرارات الجماعة المحلية”.

واعتبر المصدر ذاته أن “إزالة الواقي الشمسي يعرض السلع والمنتوجات التي يبيعها هؤلاء البقالة إلى أشعة الشمس وبالتالي إمكانية تلفها”، مُبيِّناً أن “معظمهم لا يستغل مساحة كبيرة من الملك العمومي بقدر ما يستغل ما يكفيه لحماية سلعته من أشعة الشمس”.

وعند إزالة الواقي الشمسي، يضيف المتحدث ذاته، فإن السلطات المحلية لا تقدم أي بديل في الوقت الذي تأمرنا فيه لجان مراقبة تابعة للسلطة نفسها بالحرص على ضمان جودة ما نقدمه للمواطنين من منتوجات.

وسجل أوشوط أنه “يمكن للسلطات المحلية عوض أن تلجأ إلى قرار إزالة الواقيات الشمسية أو إرغام البقال الذي يشتغل خارج القانون على إدخال ما يضعه أمام محله أن تحرر مخالفة في حقه وتعطيه آجال لأداء كلفة الرخصة عوض إدخاله في أزمة قد تجبره على إنهاء استثماره”.

وفي ما يتعلق بالأقفاص الحديدية الخاصة بقنينات الغاز، لفت أوشوط إلى أن “عناصر السلطة المحلية تأمر التجار في معظم الأحيان بإدخالها إلى محلاتهم رغم الخطورة التي تشكلها عليه”، مشيرا إلى أنه “حتى القانون يمنع إدخال هذه القنينات إلى المحلات التجارية”.

وتساءل الفاعل النقابي “ما الذي نربحه من بيع هذا المنتوج حتى نعرض حياتنا للخطر من أجله؟”، مبرزا أن “عددا كبيرا من التجار يفكر في التخلي بشكل كامل عن تجارة قنينات الغاز بسبب ضعف هامش الربح منها والخطورة التي تمثلها”.

وطالب المتحدث ذاته بـ”إقرار قانون خاص باستغلال التجار للملك العمومي بحكم أن نشاط التاجر الصغير يخدم المواطن أكثر من كونه يخدم مصلحتهم الخاصة”، لافتاً إلى أن “المقرر الجماعي الذي ينظم هذه العملية تكثر التأويلات لمضامينه من طرف رجال السلطة بحكم طابعه الفضفاض”.