وسط إنزال أمني..مغاربة يحتجون ضد فرض جواز التلقيح بعدة مدن
تواصلت في مدن مغربية، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية رافضة لقرار حكومي بفرض إجبارية جزاز التلقيح للتنقل في البلاد ودخول المؤسسات العامة وغيرها.
وفي ظل إجراءات أمنية مكثفة، تظاهر العشرات في العاصمة الرباط ضد فرض “جواز التلقيح” وإلزامهم بالتطعيم لدخول المؤسسات والتنقل بين المدن.
وردد المحتجون هتافات منها: “صامدون صامدون.. للجواز رافضون”، و”هذا عيب هذا عار.. الحقوق في خطر”.
وشاركت في الوقفة النائبة نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، التي مُنعت الأربعاء للمرة الثانية من دخول مقر مجلس النواب، لعدم امتلاكها “جواز التلقيح”.
وبعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية بقليل، قام رجال الأمن بتفريقها لعدم حصولها على ترخيص.
وشهدت مدن أخرى، مظاهرات احتجاجية مماثلة، لعل أبرزها الدار البيضاء وطنجة وأكادير ووجدة وفاس.
وفي 21 دجنبر 2020، أعلنت الحكومة المغربية، فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها.
والخميس الفارط، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات “كورونا” في المغرب 945 ألفا و201، منها 14 آلاف و647 وفاة، و925 ألف و434 حالة تعاف.
