وسيط المملكة للإدارات: “ما تبقاوش تجمعوا معلومات المواطنين دون سبب”

انتقد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، عدم امتثال السواد الأعظم من الإدارات العمومية للقوانين المؤطرة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجميعها للمعلومات الخاصة بالمغاربة بما يفوق الحاجة وكذا معالجتها دون إذن أو إعلام المعنيين بالأمر.

بنعليلو، الذي كان يتحدث اليوم الإثنين خلال ندوة من تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار “أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة”، أكد أن الإدارات العمومية ينبغي “أن تجسد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في سلوكها الارتفاقي”.

وانتقد بنعليلو كون معظم الإدارات العمومية المغربية تنشِئ سِجلات لبيانات المرتفقين، وتستلم البطاقات الوطنية للمواطنين إضافة إلى كون “كل عناصر الحراسة الخاصة المشتغلين بها يَجمعون البيانات”.

ونبه إلى أن “تجميع بيانات المرتفقين سواء كان نظاميا أو عرضيا أو إلكترونيا أو ورقيا أو عبر التسجيل أو إتاحة الوصول إليها بأي شكل من الأشكال، ينبغي أن يتحول لسلوك إداري ينضبط للقانون، ويستلهم المفاهيم المعيارية حقوقيا”، مشددا على كون ذلك تجسيدا ملموساً لجودة الحياة الارتفاقية للإدارات العمومية.

وشدد الوسيط على أنه “باستثناء بعض الجهات الأمنية، تبقى الإدارة المغربية، بما فيها الإدارة القضائية، مسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالحياة الارتفاقية، أي المتعلقة بعلاقة المرتفق بالإدارة”، محذراً من أن الأمر يتعلق أحيانا بمعطيات حساسة وعابرة للحدود من حيث لا تدري الإدارة.

“البيانات التي يلزمها تصريح ينبغي طلب تصريح المرتفق قبل جمعها ومعالجتها، والأمر ذاته ينطبق على المعطيات التي تتطلب إذنا وغير ذلك، حان الوقت لتتنبه الإدارة إلى كونها معنية بالقانون رقم 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن هذا القانون لا يخاطب الخواص والأفراد فحسب”.

وألح مدير “ديوان المظالم” سابقا: “يكفي جمعاً للمعطيات الخاصة للمواطنين دون ضابط، أو معالجتها دون غرض محدد ومعلن: إذا كنتَ ستأخذ معلوماتي قولي علاش!”.

وواصل المتحدث جرده للضوابط القانونية لاستلام المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإدارات العمومية: “لا معالجة بدون شفافية تراعي إعلام الأفراد بكيفية معالجة بياناتهم وحقوقهم المرتبطة بذلك، ودون تناسب يحد من معالجة أكثر مما هو ضروري للغرض المعلن، ودون ضمانات بعدم وصول المعلومات لغير المصرح لهم بذلك”.

وأضاف: “لا معالجة كذلك دون مساءلة تتحمل مسؤوليتها الإدارة المتحكمة في المعلومات إزاء عدم امتثالها للمبادئ القانونية، مع ضرورة عدم مشاركتها (أي المعلومات) مع أي طرف ثالث عموميا كان أو خاصا إلا إذا وافق المعني بالأمر، أو أتاح القانون ذلك، أو اتصل الأمر بتحقيقات أمنية أو قضائية”.

وخلص إلى أن القاعدة العامة قانونيا في جمع البيانات الشخصية ومعالجتها من قبل الإدارات العمومية هي الالتزام بضابطي “الضرورة والتناسب”.

وتنظم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من 27 إلى 31 يناير الجاري، على المستوى الترابي، أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة.

وذكرت اللجنة الوطنية، في بلاغ لها، أن هذا الحدث، الذي ينظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات، الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، ينعقد بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.