حاملو الشهادات يطالبون بالترقية بأثر مالي رجعي ويحذرون من “قرصنة الحصيص”
جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطالبتها بالترقية وتغيير الاطار لجميع الاساتذة حاملي الشهادات وبأثر رجعي إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على الشهادة، رافضة التعاطي غير المسؤول مع ملفها، مجددة مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام بتسوية هذا الملف تسوية عادلة وشاملة.
وتعتزم التنسيقية، وفق بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، الدخول في “أشكال نضالية نوعية إن لم يتم تسوية هذا الملف تسوية عادلة وشاملة ترقى إلى التضحيات الجسام التي قدمتها هذه الفئة”، داعية “الإطارات النقابية كافة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الترافع على الشروط والصيغة التي تضمن تسوية هذا الملف تسوية عادلة وشاملة”.
وأشارت الوزارة إلى استمرار وزارة التربية الوطنية في “نهج سياسة التهميش والمماطلة في تعاملها مع ملف الترقية وتغيير الإطار على مدى السنوات الماضية، وتجاهلها المتكرر للاتفاقات والالتزامات التي تقع على عاتقها تجاه هذا الملف، مما أدى إلى تفاقم الظلم والإجحاف بحق فئة الأساتذة حاملي الشهادات”.
واستحضرت التنسيقية “التوتر والاحتقان المتصاعدين في الساحة التعليمية، خاصة في ظل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ومشروع قانون الإضراب التكبيلي الذي يهدف إلى تقويض الحق الدستوري لنساء ورجال التعليم وكافة العاملين في التظاهر والاحتجاج”.
وجددت التنسيقية “رفضها لتعاطي الوزارة اللامسؤول مع ملف حاملي الشهادات وعبرت عن سخطها الشديد من اللامسؤولية التي طبعت المقاربة المتبعة تجاه هذا الملف”، مؤكدة على “ضرورة تسويته بشكل عادل وشامل”.
ولفتت إلى ضرورة مراعاة مبدأ الاستحقاق اسوة بباقي الملفات، وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات إسوة ببعض الفئات التي غيرت إطارها بطلب خطي، مع احتساب جميع السنوات الجزافية ابتداءً من اتفاق 18 يناير 2022.
وأكدت على ضرورة تخصيص مباراتين، مع التأكيد على أن المباراة الأولى ستجرى في عام 2025 وفقا لقانون المالية، بينما كان الاتفاق ينص على إجراء مباراة في عام 2024، مشددة على عدم ربط الترقية وتغيير الإطار بتخصص الشهادات.
ودعت إلى استثناء أساتذة الثانوي التأهيلي من إحصائيات الحصيص لتغيير الإطار، وعدم إدراج الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى في حصيص الترقية، إضافة إلى عدم احتساب حصيص موظفي الإدارة مع حصيص هيئة التدريس.
وحذرت التنسيقية “من مغبة قرصنة الحصيص وتحويله إلى إطارات أخرى احتراما لمنطوق المادة 45 التي تنص على أن المباراة مخصصة للتدريس”.
ولفتت إلى الاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة الأولى للأساتذة المرتبين فيها، واحتسابها في الترقية بالاختيار إلى خارج السلم، مشددة على فتح المباراة بعدد لا يقل عن 20000 منصب، نظرًا لتأخر إصدار الإعلان عن المباراة، مع التأكيد على أن العدد المعلن عنه (حوالي 6000 منصب) غير كاف مقارنة بعدد المعنيين من حاملي الشهادات.
وطالب بإلغاء الاختبارين الكتابيين والاقتصار على المباراة الشفهية فقط، مع إلغاء الامتحان التطبيقي لمدرسي التربية البدنية، مع احتساب نقطتي المدير والمفتش، مؤكدة على الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة الأولى لجميع حاملي الشهادات المؤهلين للترشح إلى خارج السلم، وتمتيع حاملي الشهادات بنفس الامتيازات الممنوحة للمبرزين.
